30 ابريل2019
قسم أبحاث المركز (MenaCC)
تقرير
ملخص التقرير : تأثرت التجارة الخارجية العربية سلبًا بالحروب وهشاشة الاستقرار الاجتماعي والسياسي ومخاطر الاستثمار، فضلا عن العقوبات والحواجز السياسية في المنطقة. ونتيجة لذلك هوت حصة الصادرات العربية الى الأسواق الأوروبية والأمريكية بشدة، فحيث كانت تستورد هذه الأسواق نحو 56.6 في المئة من السلع العربية المصدرة في عام 2000، تراجعت بشكل كبير الى نحو 18.5 في المئة بنهاية 2017. وبذلك خسرت الصادرات العربية نحو 38 في المئة من حصتها في الأسواق الأوروبية والأمريكية لصالح منافسين محليين وآسيويين بالخصوص. ومن المرجح أن تتكبد التجارة العربية الخارجية خسارة أكبر مع تقلص متوقع للصادرات العربية النفطية مع دخول الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد بين كبار مشتري النفط العربي سباق مصدري النفط في 2022.
وتراجع اقبال الأسواق الأوروبية على استيراد السلع العربية منذ عام 2000 الى اليوم بنحو أكثر من 30 في المئة لتصل حصة ورادات السوق الأوروبية من اجمالي الصادرات العربية نحو 12.4[1] في المئة فقط في عام 2017 مقابل 42.1[2] في المئة في عام 2000. كما تراجعت ورادات السوق الأمريكية من السلع العربية بنحو 8 في المئة، ففي حين كانت نسبة استقطاب الولايات المتحدة في عام 2000 للصادرات العربية نحو 14.4 في المئة[3]، تراجعت في 2017 الى 6.1 في المئة[4]. وفي مقابل تراجع حصة الصادرات العربية في الأسواق الأمريكية والأوروبية، بقيت قدرة استيعاب أسواق الوطن العربي للسلع العربية ضمن التجارة البينية جامدة منذ عام 2000 عند 10.2 في المئة تقريبا[5]. وهذا ما يعني ان حجم التجارة البينية نما بشكل سلبي حتى وان تزايدت قيمة حجم التبادل بين بعض الدول العربية.
وكشف تقرير أعده مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (ميناك) أن قيمة الصادرات العربية الى الولايات المتحدة هوت في العشر سنوات الأخيرة بنحو 50 في المئة، وخسرت بذلك دول العالم العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) منذ 2008 نحو 56 مليار دولار من اجمالي قيمة الصادرات التي كانت تستوعبها الأسواق الأمريكية. في المقابل تفوقت الولايات المتحدة في ميزان التبادل التجاري مع الدول العربية لأول مرة في تاريخها، اذ فاقت صادراتها الى الأسواق العربية أكثر من وارداتها وهو انجاز غير مسبوق.
وقد ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية الى الدول العربية حسب مكتب الإحصاء الأمريكي[6] في 2018 الى نحو 60.6 مليار دولار مقارنة مع 50.1 مليار دولار في 2008 محققة زيادة بنحو 10.5 مليار دولار في قيمة التبادل التجاري مع العرب. في المقابل تقلصت قيمة الواردات الامريكية من الدول العربية بنحو 56 مليار دولار من 116.16 مليار دولار في 2008 الى 60.3 مليار دولار في 2018. وبذلك حققت الولايات المتحدة فائضا يقدر بنحو 300 مليون دولار في ميزان التبادل التجاري مع الدول العربية الذي انقلب للمرة الأولى لصالح الولايات المتحدة.
ويرجع انقلاب ميزان التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول العربية لصالح الصادرات الأمريكية نظرا لتراجع كبير وملحوظ لواردات أميركا من النفط خصوصا من الدول العربية المنتجة للبترول في منطقة الخليج والمغرب العربي. في المقابل نمت واردات الولايات المتحدة من المنتجات العربية غير النفطية بنسبة محدودة بسبب نقص التنوع في الصادرات العربية المتركزة الى اليوم عموما على المنتجات البترولية والزراعية.
وأسهم بطء وتيرة تأهيل الصناعات العربية لتكون مطابقة للمعاير العالمية للأسواق وزيادة المنافسة من الأسواق الأسيوية في تراجع نصيب الصادرات العربية نحو الأسواق غير العربية، بينما أسهمت العلاقات السياسية المتوترة والانقسامات بين عدد من الدول العربية ونقص التكامل الاقتصادي في تعثر النمو المطلوب للتجارة البينية وتداول السلع بين الأسواق العربية فضلا عن دور التحالفات الأجنبية في زيادة تجزئة الأسواق العربية.
تعثر مفاوضات التجارة الحرة مع الدول العربية
سبقت أوروبا الولايات المتحدة في إبرام مذكرات تفاهم منذ بداية التسعينات وصولا الى اتفاقيات من اجل تحرير التجارة مع الدول العربية في بداية الألفية لتسهيل نمو التبادل التجاري الا ان تحرير التجارة ما يزال متعثرا الى اليوم خصوصا بين الاتحاد الاوروبي ودول المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويعود التعثر لعدم الاستعداد الكافي للدول العربية من الناحية القانونية او من ناحية مطابقة مواصفات السلع مع معايير السوق الأوروبية والأمريكية، الى ذلك تبرز اشكالية محدودية التنوع.
ويبدو الحال نفسه بالنسبة لاتفاقية التجارة الخارجية مع السوق الامريكية حيث على الرغم من ان الولايات المتحدة شريك تجاري كبير بالنسبة لدول الخليج خصوصا، الا أن الصادرات الخليجية نحو اميركا ماتزال متركزة على النفط والمشتقات البترولية فقط. كما أن العلاقات التجارية بين الولايات ودول المغرب العربي محدودة عدا اتفاقيات ثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب لإقامة منطقة تجارية حرة. ويميل التبادل التجاري بين دول المغرب العربي والولايات المتحدة الى التراجع كما الحال في التبادل التجاري بين الدول الخليج والسوق الأمريكية[7].
وعلى مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، تحظى العلاقات التجارية بينه وبين دول مجلس التعاون الخليجي بالنصيب الأكبر من التعاون، ويرجع ذلك لكونها مصدر الطاقة الأول للدول الأوروبية والأمريكية. وبدأت هذه العلاقات مبكرًا منذ الدخول في مفاوضات تجارية منذ عام 1988، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والتوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى إنشاء منطقة تجارة حرة، والتحرير التدريجي للسلع والخدمات، حيث كانت هذه الدول لا تحظى بالوصول التفضيلي للأسواق الأوروبية. ويُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي، اذ شهدت العلاقات التجارية بينهما نموًّا ملحوظًا منذ عام 2006، إلا أنها شهدت تراجعًا في عام 2016 مقارنة بعامي 2015 و2014، في مقابل استمرار واردات دول المجلس في التزايد حتى عام 2015، ثم أخذت في التراجع عام 2016. لكن بشكل عام يُعد الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لكافة البلدان العربية. غير أن هناك تراجعًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين الجانبين منذ عام 2016، ويُعزَى ذلك -في جزءٍ منه- إلى تراجع أسعار النفط، إضافة إلى عدم توافر هيكل إنتاجي عربي تنافسي وفعّال[8].
ويستخدم الاتحاد الأوروبي أدوات الديبلوماسية التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهي شبيهة ظاهريًا بتلك الخاصة بالولايات المتحدة. غير أن أوروبا بذلت جهودًا في هذا الاتجاه قبل أميركا. وتختلف دوافع الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاته التجارية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن دوافع الولايات المتحدة في العديد من التفاصيل الهامة. وغطت اتفاقيات التعاون الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مجالين محددين هما المساعدات المالية وتحرير التجارة. وفي حين أن نسبة التبادل التجاري بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسطً وشمال افريقيا ارتفعت بشكل عام، تدهور وضع الميزان التجاري بين المنطقة والاتحاد الأوروبي بعد إبرام اتفاقيات التعاون[9].
اما من ناحية الجانب الأمريكي فكان الكونجرس طرح بشكل رسمي لأول مرة في عام 2006 قضية العولمة وتعزيز التجارة الخارجية الأمريكية وما يترتب عنها من قضايا سياسية. وهذا يسلط الضوء على الاتجاه نحو التغييرات المحتملة في السياسة التجارية للولايات المتحدة[10] خصوصا مع الدول العربية التي ماتزال معتمدة بشكل كبير على الواردات الصناعية والتكنولوجية. ويحاول القائمون على الصناعة الامريكية تعزيز تسويق بضاعتهم أكثر من ذي قبل في الأسواق العربية لتنافس السلع الأوروبية التي تشكل النصيب الأسد من حصة ورادات الدول العربية الخارجية. ولم تستطع واشنطن استكمال عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع جل الدول العربية وبقيت منحصرة في أربع اتفاقيات مع المغرب والأردن والبحرين وعمان.
نقص تنوع الصادرات والابتكار يهدد بزيادة تراجع موارد التجارة الخارجية للدول العربية
يؤثر تراجع حصة الصادرات العربية في الأسواق الأوروبية والأمريكية على تقلص إيرادات التجارة الخارجية لبلدان العالم العربي. هذا التقلص من شانه أن يزيد في التأثير سلبا أكثر فأكثر مستقبلا على نمو الاقتصاديات الداخلية للدول العربية المعولة على التصدير. ويدفع تقلص الصادرات العربية بعض الشركات الى مآلات منها : اما تقليص حجم وتكلفة الإنتاج والاستغناء عن اليد العاملة، أو خيار الاغلاق اذا لم تعد هناك هوامش ربح من التصدير. وفي الواقع فان الخيارين قد دفعا فعلا ببعض المؤشرات كزيادة معدلات البطالة والتضخم الى الارتفاع. وقد اثرت المنافسة الدولية للسلع العربية على تراجع حصة بعض الصادرات في بعض الأسواق الا أن عددا محدود من الدول العربية تداركت التراجع في صادرات بعض السلع وتنويع قائمة صادراتها لتعويض النقص على طلب السلع التي تواجه منافسة عالية في الأسواق الدولية. وهنا برزت اشكالية تنويع الصادرات اذ أن تنوع الصادرات العربية ما يزال منخفضا، لكنه يتكثف بالنسبة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي والدول غير المصدرة للنفط، في حين أن البلدان الأخرى، لم تحرز أي تقدم في رفع مستوى صادراتها[11].
وتعتبر نسبة الصادرات المصنعة إلى إجمالي الصادرات مؤشرا جيدا على قدرة أي بلد على المنافسة في الأسواق الخارجية والتقدم التكنولوجي وتنويع الإنتاج أقل من المتوسط بالنسبة للبلدان النامية. هذه النسبة آخذة في الارتفاع بالنسبة للبلدان غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن ليس بالنسبة للبلدان الرئيسية المصدرة للنفط. بالنسبة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك بالنسبة لسوريا والجزائر، لا يزال الجزء الأكبر من عائدات التصدير الأجنبي يتألف من صادرات الوقود[12].
كما أثر نقص قوانين تشجيع الاستثمار المحلي والابتكار سلبا على جهود تنويع وتحسين مواصفات الصادرات العربية. وتعود إشكالية محدودية الابتكار في مجال الصادرات الصناعية خصوصا لنقص الكفاءات والمهارات الكافية ومختبرات البحث العلمي ومحدودية تطوير جودة التعليم. وبرز تأثير محدودية التعليم وجودته في دوره المباشر في تراجع مواصفات السلع العربية، لأن نسبة كبيرة من القطاع الخاص العربي يعول على يد عاملة جزء كبير منها محدودة الكفاءة وليس لديها الخبرات الكافية لمواكبة مسار الابتكار وتحسين جودة المنتوج للمنافسة في الأسواق العالمية. واهتدت بعض الدراسات الى وجود صلة قوية بين مستويات التعليم ومدى التنويع الاقتصادي. فالتعليم يعزز التنويع من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك عن طريق زيادة إنتاجية العمل، وتسهيل الابتكار، وتعزيز قدرة أي بلد على إنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى. فالتغير التكنولوجي السريع وتكثيف المنافسة الاقتصادية العالمية تجعل مستويات التعليم العالية ضرورية بشكل متزايد للتنويع[13].
كما تأثرت محدودية تنافسية السلع العربية بهيمنة الإدارة العائلية على المشروعات العربية الصغيرة والمتوسطة خصوصا، بما في ذلك تلك التي تستهدف التصدير، واستمر تأثيرها السلبي في محدودية تنافسية السلع في الخارج نظرا لضعف كفاءة الإدارة لرفع تحديات المنافسة في الأسواق الدولية، كما أن السياسات الجبائية الضاغطة تدفع بعض المصنعين الى الضغط سلبا على الجودة من اجل الحفاظ على هامش الربح فضلا عن تأثير الأسواق الموازية على جودة المنتوج.
النمو المحدود لمواكبة السلع العربية للمواصفات العالمية
ماتزال محدودية دمج التكنولوجيات الحديثة في التصنيع في العالم العربي تسهم في بطء رفع تنافسية الصادرات غير النفطية في الأسواق الدولية. وتأثرت اتجاهات تنويع وتحسين الصادرات بتردي مؤشرات الفساد التي تعيق جهود رفع المنافسة والكفاءة.
على سبيل المثال، قد تحد البيئات التنظيمية الضعيفة من درجة التنافس بين الشركات، وتؤدي إلى قطاع مالي يكره المخاطر، وتسمح بتراخي معايير المنتج. وعلى نفس المنوال، من المحتمل أن يؤدي ضعف قدرة الحكومة إلى بنية تحتية غير جيدة[14]. ولا تزال السياسات التي تركز على الإصلاحات في بيئة الأعمال الأوسع نطاقًا تمثل أولوية لخلق بيئة صديقة للمبادرة في العالم العربي. اذ أن الحصول على الائتمان، وحل مشكلة الإعسار، والتداول عبر الحدود، وبدء الأعمال التجارية هي القضايا الرئيسية التي تواجه إنشاء ونمو رواد الأعمال في جميع أنحاء المنطقة. وعلاوة على ذلك، فان اللوائح التقييدية والمشاركة الثقيلة من قبل الدولة تعيق جهود التنويع والابتكار لتعزيز تنافسية السلع في الأسواق العالمية. اذ تحتاج الشركات إلى التغيير لمنح رواد الأعمال مساحة وفرصة للنمو. فاللوائح الفعالة المناهضة للثقة ومشاركة الدولة المحدودة في الاقتصاد والانفتاح على التجارة والاستثمار يساعدان رواد الأعمال على النمو[15]. الى ذلك هناك نقص في الرقابة الجودة والحوكمة وتطبيق القوانين وهو ما يسهم في تراجع مواصفات السلع العربية في الأسواق الخارجية. والى جانب هذه الاخلالات الداخلية التي تعيق رفع مستوى مواصفات الصادرات العربية الى الأسواق العالمية والتي تراجعت في كل من الأسواق الأوروبية والأمريكية، نمت بشكل محدود تدفقات الصادرات العربية في الأسواق العربية أيضا.
التوتر السياسي يحد من نمو التجارة البينية بين الدول العربية
على الرغم من توسع حجم الأسواق العربية نتيجة زيادة عدد السكان ونمو الطلب الا ان الصادرات العربية نحو الأسواق العربية لم تشهد نموا يواكب هذا النمو السريع للطلب في الأسواق العربية. ففي حين نمت الصادرات العربية بشكل متعثر وبطيء نحو أسواق الوطن العربي، قفز ورادات الدول العربية بشكل مضطرد من الأسواق الأجنبية وخصوصا الاوربية والاسيوية.
وتفسر بعض التقارير أن محدودية انفتاح الأسواق العربية على السلع العربية يبقى رهن طبيعة العلاقات السياسية بين الدول. اذ ان دور العلاقات السياسية يبدو بارزا بشكل كبير في زيادة او محدودية التجارة البينية. ففي حين زادت التجارة بين بعض الدول العربية بفضل علاقات سياسية متميزة تدهورت التجارة بين دول أخرى نتيجة توتر العلاقات.
فقد انخفضت قيمة التجارة البينية السلعية بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.5 %خلال العام 2016م لتبلغ نحو 73.6 مليار دولار مقارنة بـ 83.2 مليار دولار عام2015[16]. كما ان الازمة الخليجية تسهم في تراجع قيمة التجارة البينية بين دول المجلس خصوصا وان توقف المبادلات التجارية بين كل من السعودية والامارات والبحرين مع قطر والتي كانت قيمتها نحو أكثر من 4 مليار دولار[17]في 2016 ستؤثر على نمو التجارة البينية سلبا على الرغم منز زيادة التبادل التجاري البيني بين بعض الدول الخليجية.
كما ان للاستقرار السياسي الداخلي وهشاشة الوضع الاجتماعي والخلافات وانتشار العنف والمشاكل الاجتماعية دور في محدودية تعزيز الاعمال والتجارة والصادرات[18].
بشكل عام، تظل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل تكاملاً إقليمياً من حيث التبادل التجاري وتدفقات الاستثمار. وتمثلت العوائق الرئيسية أمام نمو التجارة في استمرار صعوبة إجراءات ترخيص الاستيراد والتخليص الجمركي المرهقة وتمثل احدى أهم العقبات أمام التكامل الإقليمي والعالمي. فضلا عن إشكالية تعقيد اجراءات التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونقص التنسيق والشفافية. وشهد التكامل الاقتصادي الإقليمي تقدما ضئيلا للغاية بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك كثرة المؤسسات الهشة اداريا، ومحدودية البنية التحتية[19]. وعلى الرغم من وجود اتفاقيات تجارية إقليمية، إلا أن هناك محدودية في تنفيذها وتطبيقها. كما أن هناك افتقار إلى التنويع والذي يمثل خطرا كبيرا، اذ ان الصادرات العربية ماتزال تتركز على النفط والمنتجات الزراعية.
وأثرت انتفاضات الربيع العربي والصراعات المسلحة على تراجع التجارة البينية بين دول العالم العربي[20]. اذ تراجعت الى نحو 8.6 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية في عام 2013، طبقًا لمنظمة التجارة العالمية، وكان معظمها من النفط والمنتجات ذات الصلة[21].
وأسهمت التوترات السياسية وعدم الاستقرار والصراعات التي اثارتها احتجاجات الربيع العربي وتغير بعض الأنظمة في ضعف التجارة البينية العربية وتسجيل عدد كبير من الدول عجزا تجاريا باستثناء بعض الدول الخليجية فضلا عن تسجيل عدد كبير من هذه الدول انخفاضا في الناتج الإجمالي المحلي[22]. ولم يتناسب تراجع التجارة البينية بين الدول العربية خصوصا على مستوى السلع الغذائية مع الامتيازات والموارد المتاحة في هذه البلدان.
ويمكن تفسير تراجع التبادل التجاري بين بعض الدول العربية خصوصا في فترة الانتفاضات العربية بزيادة الحذر وعدم امان موارد التوزيع والامداد فضلا عن المواقف السياسية إزاء بعض الأنظمة الوليدة من الثورات العربية.
المصدر : مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC)
[1]محمد إسماعيل، جمال قاسم محمود، قياس محددات التجارة الخارجية للدول العربية باستخدام نماذج الجاذبية، صندوق النقد العربي، وأنظر “اتجاهات التجارة الخارجية”، تقرير صندوق النقد الدولي أبريل 2018، https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/%5Blanguage%5D/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
[2] أنظر “اتجاهات التجارة الخارجية”، تقرير صندوق النقد الدولي 2000، منشور ضمن تقرير لصندوق النقد العربي https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/joint%20reports/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%20-%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_6.pdf
[3] المرجع نفسه
[4] محمد إسماعيل، مرجع سابق
[5] المرجع نفسه
[6] أنظر احصائيات مكتب الإحصاء الأمريكي، https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5200.html
[7] U.S. – Middle East Free Trade Efforts, official US-MEFTA website, 15-11-2004
[8] أنظر تطور العلاقات العربية-الأوروبية، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فبراير 2019، https://www.ecsstudies.com/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/
[9] رياض الخولي، اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة من جهة وبعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهة أخرى، أوراق كارنيغي، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، العدد 8، يونيو 2008، https://carnegieendowment.org/files/EU.pdf
[10] FREE TRADE AGREEMENTS IN THE ARAB REGION, Proceedings report of a regional workshop Organized by The Arab NGO Network for Development In partnership with the Third World Network In collaboration with the Arab States Program of United Nations Development Program, 2006, http://www.annd.org/data/item/pdf/1.pdf
[11] Mona Hadda, EXPORT COMPETITIVENESS: WHERE DOES THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA REGION STAND? , Economic and Social Commission for Western Asia, Working Paper 2030, https://erf.org.eg/wp-content/uploads/2017/05/Microsoft-Word-2030-Haddad-web.pdf
[12] Mona Hadda, EXPORT COMPETITIVENESS: WHERE DOES THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA REGION STAND? , Economic and Social Commission for Western Asia, Working Paper 2030, https://erf.org.eg/wp-content/uploads/2017/05/Microsoft-Word-2030-Haddad-web.pdf
[13] نظر تقرير التنافسية في العالم العربي 2018، http://www3.weforum.org/docs/Arab-World-Competitiveness-Report-2018/AWCR%202018.0724_1342.pdf
[14] أنظر تقرير التنافسية في العالم العربي 2018، http://www3.weforum.org/docs/Arab-World-Competitiveness-Report-2018/AWCR%202018.0724_1342.pdf
[15] نظر تقرير التنافسية في العالم العربي 2018، http://www3.weforum.org/docs/Arab-World-Competitiveness-Report-2018/AWCR%202018.0724_1342.pdf
[16] أنظر التقرير السنوي للتجارة الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2016، المركز الاحصائي، العدد2، مايو 2018، https://gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/202-Forign.pdf
[17] أنظر بيانات أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية في 2016، https://arabi21.com/story/1009410/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
[18] أنظر تقرير التنافسية في العالم العربي 2018، http://www3.weforum.org/docs/Arab-World-Competitiveness-Report-2018/AWCR%202018.0724_1342.pdf
[19] Trends in Trade and Investment policies in the MENA region, This background note was prepared by Dr. Nasser Saidi (nsaidi@nassersaidi.com) and Aathira Prasad (aathira@nassersaidi.com) of Nasser Saidi & Associates (https://nassersaidi.com). The viewpoints and proposals in this note are the authors’ own. 27-28 November 2018 Dead Sea, Jordan, MENA-OECD Working Group on Investment and Trade, http://www.oecd.org/mena/competitiveness/WGTI2018-Trends-Trade-Investment-Policies-MENA-Nasser-Saidi.pdf
[20] Middle East Journal of Agriculture Research ISSN 2077-4605 Volume : 07 | Issue : 04 | Oct.-Dec. | 2018 Pages:1359-1380 Corresponding Author: Ahlam A. Hassan, Agricultural Economics Department, Agricultural and Biological Division, National Research Centre, 33 EL Bohouth St., Dokki, Giza, Egypt, Postal Code: 12622. E-mail: dr.Ahlam_NRC@hotmail.com 1359 Arab intra- trade and the impact of political changes in some Arab countries on the trade exchange of some agricultural food commodities Ahlam A. Hassan Agricultural Economics Department, Agricultural and Biological Division, National Research Centre, 33 EL Bohouth St., Dokki, Giza, Egypt, Postal Code: 12622. Received: 25 Sept. 2018 / Accepted 30 Oct. 2018 / Publication date: 15 Nov. 2018
[21] Naser Saidi, Time to break down barriers to intra-Arab trade, June 2014, financial times, https://www.ft.com/content/46cff9e2-f857-11e3-a333-00144feabdc0
[22] Trends in Trade and Investment policies in the MENA region, This background note was prepared by Dr. Nasser Saidi (nsaidi@nassersaidi.com) and Aathira Prasad (aathira@nassersaidi.com) of Nasser Saidi & Associates (https://nassersaidi.com). The viewpoints and proposals in this note are the authors’ own. 27-28 November 2018 Dead Sea, Jordan, MENA-OECD Working Group on Investment and Trade, http://www.oecd.org/mena/competitiveness/WGTI2018-Trends-Trade-Investment-Policies-MENA-Nasser-Saidi.pdf
