دفعت الصراعات الإقليمية التي خلفتها الثورات العربية مثل سوريا واليمن وليبيا إلى قيام بعض الأنظمة والقوى السياسية في منطقة المغرب العربي بمحاولة إعادة تشكيل مفاهيم سياسية جديدة تصادر التغيير السياسي والحريات نتيجة فرضتها ثورات الربيع العربي. وقد استغلت الأنظمة قصور دور الثورات أو الانتفاضات الشعبية العفوية في تحقيق تغيير ملموس ومباشر في المنظومة السياسية والاجتماعية لتقوم بإعادة تشكيل الوعي السياسي الذي ارتج بمفعول صدمة الربيع العربي الذي لم يكن حدثاً تتوقعه لا الأنظمة نفسها ولا القوى السياسية ولا حتى الشعوب. الا ان خيبة الأمل من نتائج الثورات خصوصا على المستوى الاقتصادي والأمني دفع بأنصار الثورة المضادة الى العودة وبقوة في ظل ارادة شعبية موهومة تعتقد ان العودة الى الأنظمة الواحدة تقيها فوضى التغيير.

فقد استجابت بعض الأنظمة العربية المستمرة والأنظمة الجديدة وليدة الثورات إلى المطالب الشعبية، وكانت سياساتها لينة، لكن سرعان ما عادت مؤسسات الدولة العميقة التي تمثل مؤسسات الأنظمة الإدارية والحزبية لتعبئة الرأي العام ضد أفكار الثورات وتشويهها مستغلة حالة الفوضى الأمنية والفكرية التي تعقب كل ثورة أو انتفاضة شعبية. واستفادت أيما استفادة من حوادث الإرهاب ومخاوف المواطنين ومطالبتهم بالأمان على حساب كل المطالب السياسية والتحررية.

وليس من المؤكد أن مرحلة الركود والاستسلام والإحباط والبؤس العربي التي استمرت طويلاً وامتدت لأكثر من أربعة عقود أوشكت على الانتهاء، على الرغم من أن التحولات الاستثنائية والتأسيسية خلال عام 2011 أفرزت حالة نفسية وسياسية وفكرية عربية مختلفة عما كان سائداً قبل بداية الربيع العربي¹. فحدثت ثورة في الواقع السياسي العربي وثورة أهم، وهي الثورة الحقيقية في القلوب والعقول، حيث تحولت الحالة النفسية العربية من اليأس إلى الأمل ومن الإفراط في التشاؤم والسوداوية إلى التفاؤل وإن بحذر²، إلا أن ذلك كله لم يمنع من وجود سعي حثيث لتأكيد حالة الإحباط والفشل والتسليم مجدداً تعتمدها الأنظمة كخيارات تحاول من خلالها تفريغ زخم القيم الثورية والتحررية وتأكيد قيم الرضوخ للسلطة الاحادية العمودية.

واستغلت بعض الأنظمة مراكز الضغط المحلي كرجال السياسة والاقتصاد والفكر مستفيدة من هيمنة جزئية على منابر الإعلام من أجل التأثير في الرأي العام الشعبي بعدم جدوى الثورات وفشلها، مصورة التغيير السياسي باعتباره خطر على الاستقرار، وأن المطالبة به تؤدي إلى الفوضى والحروب الأهلية.

وقد خلفت الثورات العربية بعد مرور نحو ثمان سنوات على أحداثها التي بدأت في منطقة المغرب العربي في 2011، زيادة ظهور الحرص والحذر بين الدول الاعضاء في اتحاد المغرب العربي بسبب الأفكار التحررية والأفكار المناقضة لها والتي تدعو الى تأييد الأنظمة المركزية الكليانية ولعل ما يحدث في الجزائر أبرز مثال. فاغلب دول المغرب العربي تخشى من تصدير الأفكار الثورية لها.

1. صراع بين دعاة الدولة الديمقراطية ورجالات الدولة العميقة

بسبب اختلاف الأفكار والأطروحات لرؤية التغيير والمستفيدين منه، ظهرت مؤشرات صراع بين مجموعات ليبرالية وإسلامية وأخرى اشتراكية وأخرى براغماتية تحن للنظام القديم. وهذا الصراع بدا علنياً في بعض الدول ومبطناً في دول أخرى. الصراع بين التيارات الفكرية والسياسية على مسارات الدولة–ما بعد الثورات–دفع في فترة من الفترات في تونس وليبيا إلى فوضى سياسية وتنازع حول المصالح. صراع سياسي سرعان ما سبّب إحباطاً لدى الجماهير لتعود مظاهر الاحتجاج في الشارع في تونس وليبيا وتتطور إلى أحداث أمنية، منها إرهابية ومنها اغتيالات سياسية وصولاً إلى فوضى عارمة في ليبيا في 2011 و2012. وأثّر هذا النزاع بين الانتماءات وأطروحات التغيير على فكرة الانتماء والولاء إلى الدولة: هل إلى دولة إسلامية أم اشتراكية أم علمانية ليبرالية أم إلى الدولة وفق مفهوم النظام القديم أي الاستبدادية.

وبذلك، هناك حالة من عدم التوافق على فكرة الدولة الجامعة لكل الانتماءات الفكرية في دول مغاربية. وقد تأثر في بعضها مؤشر الولاء إلى الدولة بعد حدوث أعمال إرهابية قام بها متشددون ينتمون لتيارات دينية راديكالية سبقتها اغتيالات سياسية في تونس، وتلتها حرب في ليبيا بين أطراف مختلفة الانتماءات السياسية والأيديولوجية.

ونتيجة للفوضى الهدامة³ في ليبيا والقوى التي تدعمها، والفوضى الأمنية في تونس والمغرب والجزائر، سعت الحكومات إلى استعادة هيبة الدولة. هذا التوجه أعاد إلى الحياة منظومة الدولة العميقة التي هي تعبير عن مجموعة مصالح تحت غطاء الدولة⁴ أو شبكة مصالح تربط الأنظمة برجال الإدارة والأعمال والقوى السياسية والتي ضعفت مع بداية الثورات ثم عادت إلى النشاط مجدداً مستغلة الفوضى التي سببتها الثورة الليبية على سبيل المثال. ووفق العديد من الباحثين، فان العشرين من أكتوبر 2011، عندما قُتِل العقيد الليبي معمر القذافي، كان مقتله نهاية مرحلة الثورات، وبدء مرحلة جديدة من صيرورات الربيع العربي، وهي مرحلة الثورة المضادة⁵ التي تبينت بشكل واضح مع بدء الاغتيالات السياسية في تونس واغتيال معارضين في غضون خمسة أشهر أدخلت البلاد في أزمة سياسية⁶، والأعمال الإرهابية التي امتدت إلى جل دول المغرب العربي لإرباك الأمن وتخويف الشعوب وإحباطها من مآلات الثورة. منظومة الدولة العميقة تجد في بلد كتونس تربتها الملائمة للترسخ⁷. ومنذ أن تبدأ في التفاعل تجعل الامتيازات للمتدخلين في لعبة المصالح على حساب الشعب، وبخصوص هذا التباين بين الدولة العميقة والمصالح العامة يعد المثال الجزائري أبرز تجسيم لذلك⁸. حيث تتحالف الدولة العميقة مع كل من يمكنها؛ من أجل حماية كل ما حولها⁹. ويخلُص على سبيل المثال الباحث المغربي عبد الحي المودن إلى أن الثورات العربية الجديدة لم تتمكن من تقويض الدولة العميقة، مشيراً إلى الثورة المضادة¹⁰. ويعتقد أن القوى المجتمعية، أو الاقتصادية، أو الفكرية التي كانت تستفيد من النظام السابق سعت إلى إضعاف الثورة¹¹. فيما يعتقد الباحث الكويتي شفيق الغبرا أن الفوضى أتت بعد الربيع العربي بسبب الثورة المضادة التي عبرت عن نفسها كصراع مارسته النخب العربية المسيطرة لحماية وجودها التاريخي¹²، كما أنه صراع على السلطة.

في المغرب العربي وتحديداً في تونس (مهد الثورات العربية) يصف الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي من يفقدون السلطة أنهم يتراجعون خلف الستار للتآمر على قلب النظام الذي انقلب عليهم، وإن عجزوا عن الأمر، بذلوا كل ما في وسعهم لعرقلة المسار الثوري وتشويهه¹³.

وعلى الرغم من كبح الاستقطاب وإخراج البلاد من المأزق السياسي في عام 2014، أثارت المفاوضات بين النخب السياسية مخاوف التونسيين من انحسار الموجة الثورية¹⁴. لكن عندما توقّفت آلية وضع الدستور إبان اغتيال السياسي محمد براهمي، عضو البرلمان والزعيم اليساري المعارض في يوليو 2013، تعرّضت شرعية المجلس التأسيسي الوطني لتصدّع كبير إلى درجة أنه لم يعد بالإمكان منع دعاة الثورة المضادّة من انتزاع زمام المبادرة من جديد، عبر اللجوء إلى الخطاب عن “التكنوقراطية” والخبرة القديمة في النظام السابق¹⁵. أما في المغرب، فإن قوة الثورة المضادة الناشئة منذ 20 فبراير 2011 لم تتجلَ فقط في قدرتها على إخماد الاحتجاجات الشعبية وإحباط مطالبها بإسقاط الاستبداد والفساد وإفراغ مطالب التشغيل والزيادة في الأجور وتحسين المعيشة، بل إن عبقرية الثورة المضادة تجلّت أكثر في تعميق الهجوم البرجوازي على عكس كافة المطالب¹⁶ المرفوعة.

2. ربط الانتفاضات الشعبية بالفوضى

وقد سعت أنظمة مغاربية إلى ربط الانتفاضات الشعبية بالفوضى أو بمطالب اجتماعية أو اقتصادية. ونجحت الدولة العميقة المتكونة من مؤسسات النظام الحزبية والإدارية في الدول المغاربية من استغلال التدهور الاقتصادي بعد الثورات، خصوصاً في تونس وليبيا إلى الترويج عبر القوى السياسية أو وسائل الإعلام الممولة من شبكة مصالح بين رجال الأعمال والسياسيين إلى إحباط الشعوب المغاربية وإقناعها بمآلات الثورات الكارثية. حتى إنه في تونس تزايد تركيز دور وسائل الإعلام على كل ما يخيف¹⁷ من الثورة الشعبية.

أما الأنظمة المغاربية التي لم تسقطها الثورات الشعبية في الجزائر والمغرب وموريتانيا، فلقد عملت على حسن استغلال الفوضى الأمنية، خصوصاً مع تأزم الصراع الليبي المسلح على السلطة وصعود التيار الديني الإرهابي المتشدد وتنفيذه لعمليات ضد المواطنين. واستغلت الجزائر حالة الخوف الشعبي من الأحداث الإرهابية من أجل زيادة نشر الوعي الوطني والالتفاف وراء السلطة المركزية. وعمل النظام الجزائري على استراتيجية تجنب السيناريو التونسي للتغيير¹⁸، فاقتصرت بذلك أغلب المطالب على زيادات الأجور وتحسين ظروف العيش. مطالب التغيير في إبراز دور المؤسسة العسكرية في حماية الشعب وردع الأعمال الإرهابية في الداخل الجزائري أو الحدود بهدف إكساب الشرعية لاستمرار هيمنة العسكر وشبكة المصالح التي ترتبط بهم على مصادر النفوذ في البلاد بعد استسلام الشعب لخيار السلطة وعدم جدوى تغيير النظام. إلا أن النموذج الديموقراطي التونسي أحرج الجزائر التي سعت إلى الاستفادة منه في إيهام دعم التعددية على غرار ما تحقق في تونس. لكن الواقع السياسي كما تؤكده القيود المفروضة على الأحزاب والتيارات المعارضة فضلاً عن انقسامها وتشرذمها يشير إلى أن إمكانية استفادتها من الربيع العربي هو بمثابة الحلم البعيد عن الواقع¹⁹. أما المغرب فقد استغل انشغال شعبه بتوفير الأمن بعد مواجهة ضد التطرف بهدف التقليص من سقف تطلعات إنجاز التغييرات السياسية التي أعلن عنها الملك محمد السادس في 2011²⁰ تضمنت إصلاحات دستورية طالت فصولاً في الدستور أهمها السلطة التشريعية وصلاحيات الملك. فقد حافظت مؤسسة القصر الملكي على الإشراف والتدخل بشكل المباشر وغير المباشر في سياسة الحكومة التي يقودها حزب إسلامي. ويبدو أن الأمر كان مقرراً بقوة لإضعاف حكومة صعدت بعد عاصفة حركة 20 فبراير، وهو الحزب الذي ظل ممنوعاً من تحقيق طموحه بقرار رسمي، إما بتحديد مقاعد ترشحه كما وقع في 2002، أو بعزله عن أي تحالف كما جرى في 2007. ولا يمكن بأي حال أن يطمح لأغلبية مطلقة؛ نظراً لطبيعة قانون الانتخابات الذي يمنع الحصول على الأغلبية المطلقة، وقرارات التقسيم الانتخابي التي تهدف إلى تثبيت حالة تشتيت الأصوات.²¹ وكان وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة على إثر تداعيات الربيع العربي إجراء أراد به القصر الملكي التأكيد على زيادة استقلالية الحكومة عن القصر وهو غير صحيح فعلاً. فقد شنّ زعيم حزب “النهج الديموقراطي“، اليساري المقاطع للمشهد السياسي المغربي الراهن، هجوماً كاسحاً ضد حزب “العدالة والتنمية“، القائد للحكومة المغربية، مشيراً إلى أنه حزب لا يقود الحكومة من أجل الإصلاح، بمعناه الشمولي المعروف، بل فقط من أجل التقرب من القصر الملكي، ونيل مكانة حزب “الأصالة والمعاصرة” عند القصر²². وبذلك، فإن الإصلاحات كانت تجميلية فقط لاستيعاب زخم الاحتجاجات التي طالت المغرب، فما تزال المعارضة السياسية في المغرب تتعرض لقيود. وفي موريتانيا، وبعد مضي سنوات على بداية الثورات العربية، والاحتجاجات التي قام بها الشباب الموريتانيون، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، تحاول السلطات التسلل أو مواجهة التنسيق الشبابي الذي قدم للحكومة مطالب سياسية واضحة^23.

3. الركود الاقتصادي دافع لصعود انصار الثورة المضادة

وقد أسهم الركود الاقتصادي والتنموي إلى تذمر الشعوب من الثورات وعدم إيلاء أهمية للحريات التي انتفضت من أجلها بقدر اهتمامها بالقضايا المعيشية كالعمل والأمان. وهذه النتائج السلبية لما بعد الثورات في المغرب العربي كانت ظرفية مناسبة لصعود أنصار الثورة المضادة، والذين يشوهون الثورات التي قامت في دول المغرب العربي وخصوصاً في تونس وليبيا.

ونَسبت بعض القوى السياسية التردي الاقتصادي إلى الثورات استناداً إلى ما أكدته تقارير صندوق النقد الدولي حول مدى تأثر اقتصادات دول الربيع العربي، خصوصاً في المغرب العربي بعدم الاستقرار²⁴، فيما تم توجيه اللوم إلى من قاموا بالانتفاضات. وكأن مطالب الحرية كانت هي سبب تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. واستطاعت الأنظمة والقوى السياسية التي ربطتها مصالح بالدولة العميقة أو مؤسسات النظام الإدارية إلى عودة تفعيل شبكة المصالح وتشابكها بين رجال الأعمال والسياسة والإعلام. وزادت بذلك مؤشرات الفساد السياسي والمالي في دول المغرب العربي. حيث تشير إلى زيادة استشراء الفساد في دول المغرب العربي، وخصوصاً في دول الثورات كتونس وليبيا.

وبرز جليا التباين في رفض أو تأييد التغيير السياسي في الدول العربية من خلال الاختلاف الواضح بين الأنظمة والقوى السياسية في تعزيز حق المشاركة والتعددية السياسية والانفتاح على تيارات جديدة أبرزها تيارات الاسلام السياسي التي صعدت الى المشهد السياسي عقب الثورات العربية، وفيما سمحت لها دول بحق المشاركة، انقلبت عليها انظمة في دول اخرى واقصتها من الحياة السياسية، فضلا عن ان دولا اخرى رفضتها بل وحاولت افشال نجاحها في دول الربيع العربي. ومن هنا تبين الخلل الواضح في درجة تقبل التغيير الحقيقي التي نادت به الجماهير.

المصدر : مركز الشرق الأوسط للاستشارات