11 مايو 2019
قسم أبحاث المركز (MenaCC)
تقرير
ملخص التقرير : من المرج أن يصبح نحو خمس الإيرانيين بدون وظائف خلال السنوات القليلة المقبلة حسب توقعات صندوق النقد الدولي إذا استمرت العقوبات والحصار الدولي على إيران. ويبدو أن هذا ما تراهن عليه واشنطن من أجل اضعاف النظام من الداخل مع زيادة توفير الدوافع الكافية للتصادم بين النظام والشعب وعدم استبعاد نشوب ثورة داخلية في إيران تغير النظام بدل تغييره بقوة عسكرية أو بضغط دولي.
وفي مواجهة مثل هذه الاحتمالات يبدو أن إيران تقاوم بشدة من أجل كسب الوقت للقيام بإجراءات تحوط لسيناريوهات حصار اقتصادي طويل الأمد تزامنا مع مساع لإصلاحات تعزز كفاءة الإدارة وتقلص من الفساد وتعزز جبهتها الداخلية. لكن تواجهها تحديات ضخمة أبرزها خلافات بين الإصلاحيين ورجال الدين حول أولوية تقديم مرحلة بناء اقتصاد يقاوم الحصار أو استكمال تمويل مشاريع التوسع وصولا لتحقيق حلم الإمبراطورية والقوة الاقليمية التي تسعى لفرضها أمرا واقعا على جيرانها.
خلاف بين الإصلاحيين ورجال الدين حول أولوية توسع النفوذ الايراني
حسب رصد قام به مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية (ميناك) فانه في حال نجحت الحكومة الإيرانية في إزالة العقوبات الدولية تماما بالتفاهم مع الغرب وواشنطن بإعادة تفعيل الاتفاق النووي، وهذا ما يراهن عليه الإصلاحيون في إيران بزيادة انفتاح القنوات الديبلوماسية الإيرانية مع القوى العظمى وجيرانها، فان نمو الاقتصاد الإيراني قد يشهد طفرة تاريخية يجعل ايراداته قد ترتفع الى أربعة أضعاف خلال خمس سنوات فقط بحلول 2024 حسب توقعات صندوق النقد الدولي[1]، وهذا ما سيمنح الجمهورية الإيرانية قوة اقتصادية كبيرة تنافس على سبيل المثال الاقتصاد التركي المتصاعد. وهذا السيناريو يثير مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة ازاء تعاظم قوة إيران وتنفيذ سياساتها التوسعية من خلال فرض الأمر الواقع والقوة الناعمة وامتلاك سلاح ردع نووي في المدى البعيد.
لكن التوجه الذي يريده الاصلاحيون للانفتاح في سياسات إيران حتى مع اشد اعدائها من خلال اعتماد المرونة والتفاوض والتنازلات بدل سياسات المواجهة التي يعتمدها المتشددون ينذر بمزيد من الانشقاقات داخل دوائر النظام. انشقاقات يمكن ان تمثلا صداعا لا يحمد عقباه في المدى القريب في عهد المرشد الذي سيخلف علي خامنئي المرشد الحالي المريض. فحتى خلافته تثير خلافات مبطنة قد تزيد الهوة بين الإصلاحيين والمتشددين في النظام الإيراني.
فالمتشددون المقربون من المرشد خامنئي يبدو انهم يعارضون بشدة تقديم تنازلات عن مبادئ الثورة كما يزعمون، حيث أن المواجهة ومقاومة الإذعان للقوى الكبرى الغربية وفرض احترام إيران كقوة اقليمية تبدو راسخة على امتداد الأربعين عاما الأخيرة، وتبدو كأنها شعار شرعية استمرار النظام القائم أصلا على الايدولوجية العقائدية وطاعة المرجعية الدينية. ففي إيران يعتقد البعض أن الدين يأتي قبل السياسة، اذ أنه أساس النظام السياسي[2].
فبينما زادت انتقادات المعارضة والقوى الغربية لتدخل رجال الدين والحرس الثوري في السياسة والاقتصاد كونهم يضيعون فرص كبيرة لازدهار إيران ويهدرون إمكانات البلاد الكبيرة ويحولون دون رفاه الشعب الإيراني بفرض سياسة عدوانية تجاه دول المنطقة والولايات المتحدة، يصر في المقابل القائمون على النظام والمقربون من المرشد على عدم خيانة مبادئ الثورة والمواصلة في نهج فرض قوة إيران بالمقاومة والمواجهة وعدم تقديم تنازلات. ولقد خلقت إشكالية تداخل الدين بالسياسة تحد كبير لفهم آلية عمل النظام الايراني[3].
ويبدو أن حلم إعادة احياء الإمبراطورية الفارسية بنسخة مسلمة يراود ساسة إيران وهذا الطموح لا يمكن تحقيقه الا من خلال امتلاك قوة اقتصادية وعسكرية تسعى إيران باستمرار لتعزيزها. حيث لم تتلاشى إمبراطورية القرن الخامس من عقول الإيرانيين المعاصرين. لكن ساسة إيران لا ينشدون إعادة الامبراطورية بقدر ما يبحثون عن نيل احترام دول العالم لإيران والاعتراف بها كقوة إقليمية[4].
ويتضح أن إيران تمول أولى خطوات تحقق هذا الحلم، حيث ان مبالغ كبيرة تنفق سنويا لتعزيز نفوذ طهران في بعض الدول الجوار. وترصد هذه الأموال سنويا ضمن ميزانية الحرس الثوري المتنامية سنويا. حيث أن ربع الميزانية يحتكرها الحرس الثوري وبالتالي لا توجه داخل الاقتصاد الإيراني او لمساعدة الفقراء الاخذين في الارتفاع وتذهب بدل ذلك في تمويل سياسات التوسع غير المباشر وبسط النفوذ في العراق واليمن وسورية ولبنان.
وخلال السنة المالية الحالية، زاد إنفاق الحرس الثوري الإيراني بنسبة 28 في المئة، وباتت ميزانيته تتعدى 33 في المئة من ميزانية الدفاع وبحجم أكثر من 6.4 مليار دولار[5]. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تخفيف العقوبات التي تلقتها إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. ومن المحتمل ان توجه زيادة المصروفات الممنوحة للحرس الثوري لدعم عملياته الخارجية في مناطق النزاع كاليمن وسوريا، فضلا عن استمرار دعمه لحفائه في المنطقة وخصوصا في لبنان والعراق.
ولا شك أن المؤسسة العسكرية الإيرانية، وخاصة الحرس الثوري الإيراني، لا تعتمد فقط على ميزانية الدولة لتمويلها. فهي تسيطر على خمس القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة طهران وتمتلك الآلاف من الشركات الأخرى، وكلها تدر إيرادات للقوات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، يسيطر الحرس الثوري الإيراني على جزء كبير من الاقتصاد السري الإيراني[6].
كما شملت الميزانية الجديدة زيادة بنسبة 7 في المئة في نفقات قوات الأمن الرئيسية المكلفة في المقام الأول بالحفاظ على قبضة النظام على السلطة وتعزيز أيديولوجيته الثورية داخل حدود إيران. ووفرت خطة الرئيس الإيراني حسن روحاني زيادة نسبتها 32 في المئة لوزارة الاستخبارات التي تراقب وتقمع المنشقين[7]. وتقوم بدور خارجي مساند للحرس الثوري في مسار توسيع رقعة نفوذ إيران.
ولا يبدو أن قادة إيران يتعاملون بمنطق “الدولة القطرية” بل بمنطق القوة الإقليمية ويخالجهم حلم الإمبراطورية الدفين. وبذلك فانهم يتعاملون بندية مع القوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة. وبالتالي فان إيران أنفقت بشكل طائل لتعزيز استعداداتها على امتداد سنوات لكي تعزز قدرتها لتنتقل الى مرحلة القوة الاقليمية وصولا الى تحقيق إمبراطورية إسلامية بمفهوم الجمهورية الدينية كما تزعم.
الا ان الانفاق الإيراني المتصاعد والمستمر على أنشطة توسيع نفوذها حرم شريحة واسعة من الإيرانيين من الاستفادة من إمكانات بلادهم الضخمة. حيث ما يزال متوسط الأجور متدن، وهو ما زاد نسبة شريحة محدودي الدخل الآخذين في الارتفاع حيث تقدرهم بعض الدراسات بأكثر من 40 في المئة.
لذلك يبدو أن بعض السياسيين في إيران يعارضون استعجال النظام في هدر أموال البلاد في مشاريع تمويل توسيع النفوذ الإقليمي والانتقال الى قوة مترامية الأطراف، ويخيرون تأخير هذه المرحلة من أجل تعزيز قوة إيران داخليا (اقتصاديا واجتماعيا) ومن المرور الى مرحلة بناء قوة إقليمية تمتلك سلاح ردع ومناطق نفوذ مترامية. لذلك يبدو الاشكال بين الإصلاحيين والمتشددين في توقيت المرور الى عهد الإمبراطورية التي يصر عليها المرشد والحرس الثوري. فتحققها سيجعلها منافسا شرسا لقوى أخرى قد تتصادم معها في المستقبل كتركيا والسعودية. فحلم التوسع طموح مستقر لدى اغلب دوائر الإيرانية. لكن يبقى الخلاف على اليات وزمن تحقيقه.
حلم الإمبراطورية لايزال حلم الايرانيين
تتمتع إيران بمقدرات هائلة من الثروات ويحاول النظام استغلالها لتمويل انتقال إيران الى قوة إقليمية متكاملة وشاملة. ويقدر إجمالي الناتج المحلي لإيران في عام 2017 ما قيمته 447.7 مليار دولار. ويتميز الاقتصاد الإيراني بقطاع الصناعات الهيدروكربونية وقطاع الزراعة والخدمات، ووجود ملحوظ في الصناعات التحويلية والخدمات المالية. وتحتل إيران المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي والرابعة في احتياطي النفط الخام[8]. لكن هذه الإمكانات لم يستطع النظام في استغلالها بشكل أمثل بسبب سياساته وتاريخ العقوبات المفروض عليه دولياً. لكن في رؤيتها التنموية المستقبلية تسعى إيران ضمن خطة التنمية الخمسية السادسة 2016-2021 العمل على أهداف أساسية: تطوير اقتصاد المقاومة؛ التقدم في العلوم والتكنولوجيا؛ وتعزيز التميز الثقافي من اجل بناء قوة متكاملة. وتنسجم الخطة مع وثيقة رؤية إيران 2025 التي اعتمدت في عام 2005 والتي تسعى الى تحول إيران إلى الاقتصاد رقم واحد في المنطقة ومن بين أكبر 12 اقتصادا في العالم. وتتوقع وثيقة الرؤية استثمارات ضخمة بحلول عام 2025 في مجالات مثل الثقافة والسياسة والاقتصاد والدفاع والتعليم والبيئة[9].
وتحقق إيران فوائض مالية مستفيدة بصفة خاصة من ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية مقابل انخفاض الواردات وزيادة التعويل على تعزيز الاقتصاد غير النفطي، وهو ما مكنها من تخفيض مديونيتها الخارجية وان عادت الى الارتفاع مقارنة مع 2010[10]، كما تراهن أيضاً على تعزز إيراداتها بشكل متصاعد في حال انخفضت العقوبات.
النظام يتحوط لسيناريوهات الحصار الاقتصادي وخشية من الغضب الشعبي
يعتمد النظام الإيراني على سياسة التحوط لحماية نفسه من تداعيات الحصار الاقتصادي المفروض عليه منذ سنوات ولضمان استقرار الاقتصاد الداخلي. واستمرت الحكومة الإيرانية في تعزيز مدخراتها من العملة الصعبة، حيث تضاعفت احتياطات النقد الأجنبي في إيران خلال العشر سنوات الأخيرة حيث ارتفعت الى145.5 مليار دولار[11] في 2019 ومرجحة لارتفاع الى نحو 154 مليار دولار في 2020 مقارنة بنحو 80 مليار دولار[12] في 2010.
الا ان الاستقرار التي تنشده وتصمم عليه حكومة روحاني مهدد بزيادة الضعف بسبب العقوبات الامريكية الجديدة وانهيار العملة الإيرانية. لكن شبح انهيار الاقتصاد التي تراهن عليه الولايات المتحدة يبدو بعيد المنال حسب مجلة فورينغ بوليسي نظرا للملائة المالية الكبيرة للنظام الإيراني وتحكمه بغالبية الاقتصاد وقبضته القوية على الدولة من خلال فرض الامن ورواج ثقافة الطاعة للمرشد وتطبيق الشريعة. لذلك فالرهان على قلب النظام من خلال تأليب الشعب عليه صعب في المدى القريب والمتوسط. لكن يبقى سيناريو تآكل النظام من اعلى ونشوب خلاف بين القيادات خصوصا في مرحلة ما بعد خامنئي واردة. لذلك تتعزز توقعات تصادم القيادات حول خيار مستقبل إيران هل باستمرار فرض مبادئ الثورة او احتمال تجددها من خلال تجديد النظام لنفسه.
ويبدو ان النظام تنبه لتحذيرات زيادة الاستياء الشعبي وتذمره من تراجع مستوى المعيشة وتفاقم البطالة والفقر والذي اعتبر انه أكبر تهديد حيوي وداخلي لخاصرة النظام ولأجل ذلك سارع الناظم لحماية جبهته الداخلية ورفع مستوى الدعم الاجتماعي لغالبية شرائح محدودي الدخل في إيران. لكن هل هذا يكفي ام يمكن ان يحفز ذلك ضغطا شعبيا مضاعفا لتحقيق مطالب بعض النشطاء والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لرفع القيود على الحريات.
وقد سبق للرئيس الإيراني حسن روحاني ان صرح بأن العقوبات الأمريكية ستؤثر على معيشة الإيرانيين والنمو الاقتصادي لكنها لن تجعل الحكومة تجثو على ركبتيها. ورفع الرئيس الإيراني من مقدرات الموازنة هذا العام من أجل زيادة الإنفاق على الفئات ذات الدخل المنخفض. حيث من المرجح ان يحصل موظفي الدولة والمتقاعدين على زيادة في الأجور بنسبة 20 في المئة بتكلفة تناهز 14 مليار دولار. مع توفير سلع أساسية رخيصة مثل الغذاء والدواء بكلفة 13 مليار دولار بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية للفئات ذات الدخل المنخفض ودعم الإنتاج والتوظيف. كما تسعى الحكومة إلى إعادة إطلاق الآلاف من مشاريع الدولة المتوقفة بمساعدة مستثمرين من القطاع الخاص[13].
وفي حين اعتمدت الحكومة ميزانية أعلى بنسبة 40 في المائة من الميزانية السابقة تسعى إدارة روحاني لتوليد 38 في المئة من إيراداتها من الضرائب، و35 في المئة من النفط، و13 في المئة من بيع السندات وغيرها من أشكال الاقتراض، و14 في المئة المتبقية من مصادر الإيرادات غير المحددة الأخرى. وهو ما يشير الى أن الحكومة تستعد للتأثير الشديد للعقوبات وانخفاض إيرادات النفط من خلال خفض التكاليف وتخصيص الموارد لدعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض. وتميزت موازنة إيران للعام الحالي بتخصيص تمويلات كبيرة اضافية للكيانات التي ترمز إلى أيديولوجية المؤسسة، مثل الحرس الثوري الإسلامي والمدارس والمنظمات الدينية، الى ذلك تميزت أيضا بزيادة في القاعدة الضريبية وإيرادات الضرائب والرسوم وانخفاض عائدات النفط. ومثلما كما كان هناك تركيز قوي على زيادة الضرائب على الأفراد والكيانات والإيرانيين ذوي الدخل المرتفع، زاد دعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض في مواجهة التضخم المتزايد والبطالة المتزايدة والمصاعب الاقتصادية العامة[14].
المصدر : مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC)
[1] Iran Forecast: Government Revenue, 1990 – 2024 | Yearly | IRR bn | International Monetary Fund – World Economic Outlook, https://www.ceicdata.com/en/indicator/iran/forecast-government-revenue
[2] Barbara Ann Rieffer-Flanagan Evolving Iran : An Introduction to Politics and Problems in the Islamic Republic, Georgetown University Press, Washington DC, 2013, p2
[3] Barbara Ann Rieffer-Flanagan Evolving Iran : المرجع نفسه, p5
[4] Barbara Ann Rieffer-مرجع سابق, p8
[5] Daniel Mahdavi, Revolutionary Guards (IRGC); The Noose Tightened, Revolutionary Guards (IRGC) ; the noose tightened, Iran Freedom, Apr 20, 2019, https://iranfreedom.org/en/2019/04/20/revolutionary-guards-irgc-mek-pmoi/
[6] Saeed Ghasseminejad, Tzvi Khan, New Iranian draft Budget Slashes military spending, Foundation for Defense of Democracies, Jan 2019, https://www.fdd.org/analysis/2019/01/08/new-iranian-draft-budget-slashes-military-spending/
[7] Saeed Ghasseminejad, Tzvi Khan, المرجع نفسه
[8] نظر تقرير البنك الدولي لعام 2018، http://pubdocs.worldbank.org/en/930061553672411223/Iran-MEU-April-2019-Eng.pdf
[9] Seyedahmad HOSSEINI, Hacettepe University Graduate School of Social Sciences Department of Economics POVERTY REDUCTION POLICIES IN IRAN; OPPORTUNITIES AND THREATS, Thesis, 2018, http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5416/Poverty%20Reduction%20Policies%20in%20Iran-Opportunites%20and%20Threats.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[10] Total External Debt for Iran, Islamic Republic of (IRNDGDPGDPPT), https://alfred.stlouisfed.org/series?seid=IRNDGDPGDPPT&utm_source=series_page&utm_medium=related_content&utm_term=related_resources&utm_campaign=alfred
[11] أنظر احصائيات البنك الإسلامي للتنمية، http://data.isdb.org/pxfdrcg/world-bank-development-indicators-wdi-2017-idb-aggregates?tsId=1060900
[12] IBP, Inc, Iran Investment and Business Guide Volume 1 Strategic and Practical Information, p72
[13] Reuters, Iranian president presents budget, says U.S. sanctions to hit growth, 25 Dec 2018, https://www.nst.com.my/world/2018/12/443957/iranian-president-presents-budget-says-us-sanctions-hit-growth
[14] Sara Bazoobandi, Guest Contributor, More Tax and Fewer Petrodollars: Iran Prepares to Face Sanctions, The Arab Gulf States Institute in Washington, Feb 2019, https://agsiw.org/more-tax-and-fewer-petrodollars-iran-prepares-to-face-sanctions/
