25 يونيو 2019

قسم أبحاث المركز (MenaCC)

تقرير

ملخص التقرير : بانتخاب وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني رئيساً جديداً لموريتانيا، يراهن أكثر من أربعة ملايين ونصف موريتاني على تغيير وضع بلادهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتعثر.

الرجل غير المعروف في الاعلام العربي أو الدولي يعرفه في الداخل الموريتانيون جيدا، كما تعرفه كذلك الدوائر الأمنية العربية والغربية بفضل إشرافه خلال ذروة فترة الحرب على الإرهاب على مشاركة بلاده مع بقية دول المنطقة في حملة مكافحة التطرف والنأي بموريتانيا بعيدا عن جعلها بؤرة للإرهابيين كما تعاني من ذلك اليوم بعض الدول العربية الأخرى مثل ليبيا واليمن.

وبالنظر إلى المزايا التي يحظى بها الغزواني، تركزت المناقشات التي جرت في الأسابيع الأخيرة حول توقعات كيفية حكمه. ويعتقد بعض الكتاب على غرار أليكس ثورستون أن السيرة الذاتية والوظيفية لوزير الدفاع السابق الغزواني، تؤهله لأن يكون لاعبا في الأحداث السياسية الكبرى، بفضل توليه بشكل فعال إدارة شؤون البلاد على أساس مؤقت خلال رحلة علاج الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز في فرنسا إثر تعرضه لإطلاق نار في عام 2012[1].

وخلال مسيرته المهنية الطويلة يبدو أن الغزواني استطاع تعبئة الدعم من مجموعة من قوى الضغط المحلية والدولية، بما في ذلك القوات المسلحة الموريتانية وكبار القادة العسكريين والقوى العظمى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى أن موريتانيا قد وضعت نفسها كشريك في مكافحة الإرهاب مع دول الغرب. ويشير بعض الحقوقيين كناصر ودادي إلى أن الغزواني لديه شرعية قبلية هامة كونه عضو في قبيلة تحظى باحترام كبير وتمتلك قاعدة شعبية تمثل قوة في حد ذاتها، وتتمتع بسمعة محترمة. وقد تسمح الشرعية والحظوة التي اكتسبها الغزواني في حكم موريتانيا بطريقة أكثر شمولية وأقل سلطوية.[2]

وكان من المتوقع أن يتقاعد الجنرال الغزواني قبل نهاية شهر أكتوبر، الا أنه خيّر خوض الانتخابات ممثلا للحزب الحاكم بهدف استكمال مسيرة تنمية البلاد. وكونه الصديق الشخصي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ونجل زعيم صوفي من قبيلة واسعة الانتشار في موريتانيا، يحظى الغزواني بتقدير واسع ويسعى للاستفادة من نفوذه القبلي لنيل شعبية تمده بشرعية يحتاجها الحزب الحاكم لتوجيه بوصلة سياساته الداخلية وتحقيق السلم والاستقرار الداخلي[3]. الغزواني، الذي ينتمي إلى عائلة دينية وتجارية مهمة في جنوب موريتانيا، لم يشغل منصبه الوزاري إلا العام الماضي، بعد فترة طويلة كرئيس لأركان القوات المسلحة.

وبصفته رفيقا مقربًا منذ فترة طويلة للرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، من المتوقع أن يحافظ الغزواني على الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الحالية. وقد حظي الغزواني بتأييد الرئيس المنتهية ولايته عندما دعم الأخير في يناير الماضي ترشيح الغزواني كمرشح عن الحزب الحاكم، حيث تحدث إلى ملعب مليء بالآلاف من المؤيدين وتعهد بتركيز الحزب على تعزيز الأمن القومي والتعليم[4].وقد عرف الغزواني ولد عبد العزيز منذ أن تدربا سوياً كضباط شباب في الأكاديمية العسكرية في مكناس بالمغرب.

واعتبر بعض الحقوقيين الموريتانيين أن الغزواني أثبت قدرته على تحقيق رؤية الازدهار والديمقراطية. وخلال العقود الأربعة التي قضاها في الدولة، استطاع الغزواني، والذي يعتبره مؤيدوه أنه زعيم متمرس يدافع عن السلام والعدالة في موريتانيا، اثبات قدرته على قيادة بلاده نحو النهضة الاقتصادية وتعزيز الأمن. وتشير سيرته الذاتية الى مسيرة صعوده اللافت في المؤسسة العسكرية. فقد بدأ الغزواني مسيرته بالالتحاق بالمؤسسة العسكرية، حيث عمل بين عامي1981 إلى عام 1983 قائدًا لفصيلة المشاة، ثم كمساعد قائد التجمع في المنطقة العسكرية الثانية في عام 1985. وأسندت له مسؤولية الاستخدام والتدريب في كتيبة القيادة والخدمات في عام 1987، ثم عمل كمرافق لرئيس الجمهورية. وفي عام 1991 أصبح قائد كتيبة عسكرية.

وشغل في 2004 منصب قائد المكتب الثاني لرئاسة الأركان المشتركة، ثم عين مديرا للأمن الوطني في 2005، فعضوا في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، وصولاً الى تقلد منصب قائد الأركان الوطنية في 2008 وعضو في المجلس الأعلى للدولة في 2009. ومن 2009 الى 2013 شغل منصب رئيس مجلس الدفاع ورئيس أركان الجيش. من 2013 الى 2018 أصبح رئيس الأركان العامة للجيوش، وفي نوفمبر 2018 الى مارس 2019 شغل منصب وزير الدفاع. وفي أوائل مارس 2019، استقال من وزارة الدفاع للترشح لمنصب الرئيس.

ويعتقد مؤيدوه أن الغزواني أثبت أنه مستعد لقيادة موريتانيا نحو دولة أكثر ديمقراطية. كما يعتبرونه زعيمًا موثوقًا به ومؤيدًا لحقوق الإنسان وله سجل حافل في الكفاح من أجل العدالة والمساواة في موريتانيا. ويتوقع بعض الناشطين الموريتانيين أن حكم الغزواني قد يمثل حقبة جديدة مهمة في تاريخ موريتانيا، حيث يعتبرونه أنه الوجه الجديد للسلام ولديمقراطية حقيقية ونمو اقتصادي. ويراهون على أن نظامه سيكون شريكًا فعالًا للولايات المتحدة في خوض الحرب على الإرهاب بسبب خبرته العسكرية الطويلة. وبانتخابه رئيسا، يعتقدون أن الولايات المتحدة ستكسب حليفا قويا لها في المنطقة[5]. لكن يبقى رهان الغزواني لتنمية بلاده في الاستفادة من ادارة العلاقات مع الدول العربية.

مسار العلاقات مع الدول العربية أهم الملفات التي تنتظر الغزواني

في ظل فوزه بالرئاسة، تنتظر الغزواني ملفات كثيرة لحسمها أبرزها علاقات وتحالفت موريتانيا الخارجية مع الدول الغربية والعربية وخصوصا تلك المجاورة لها والتي تجمعها علاقات نزاع حدودي. واذ كانت الهوية الوطنية التي تميزت بالنزاعات العرقية واحدة من المسائل العالقة في موريتانيا، فإن الصعوبة الثانية في بناء الدولة مستقبلا هي عدم حسمها لترسيم حدودها. وبالتالي، سيترتب على موريتانيا معالجة المشاكل التي نشأت من ترسيم الحدود المعيب مع المستعمرات الفرنسية السابقة الأخرى. حيث تشهد علاقات نواكشوط من حين الى آخر مع جيرانها خصوصاً المملكة المغربية توترات بسبب تفاقم المشاكل الحدودية بين البلدين في ظل الصراع على الصحراء الغربية. الى ذلك يبقى التوتر دفيناً بين موريتانيا والسنغال، والتي أثرت الحرب المندلعة بينهما في الفترة بين 1989 الى 1991 بشكل بالغ على السياسة الداخلية والخارجية لموريتانيا، وأسهمت في عدم الاستقرار السياسي للنظام من خلال الانقلابات وغيرها من المحاولات الفاشلة. وكانت الحرب النتيجة الرئيسية للوجود الدائم للجيش الموريتاني في الحياة السياسية والمؤسسية[6]. وبقيت ملفات عالقة يديرها الجيش أهمها المشكلة الحدودية.

ويتطلع الموريتانيون الى الرئيس المقبل من أجل حسم المشاكل الحدودية نهائيا. ومن المتوقع حسب بعض المراقبين أن يستمر الغزواني الرئيس في السير على نهج رفيقه الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته نظرا للانسجام بين رفيقي السلاح في الحزب الحاكم طوال سنوات حكم ولد عبد العزيز. وهذا ما يدفع الى التوقع باستمرار طابع سياسة النظام الموريتاني الحالي إزاء جيرانه وبقية الدول العربية والغربية. وقد فرضت مسألة الصحراء الغربية نفسها في حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا. فالغزواني وعد بمعالجة قضية الصحراء الغربية. فعلى حد قوله يعتبر عدم تجنيس الصحراويين، بمثابة خيانة للموريتانيين. وقد صرح الغزواني لمؤيديه أنه لن يقبل بعدم منح الجنسية الموريتانية للصحراويين المقيمين في تندوف أو في أي مكان آخر إذا أصبح رئيسًا.

وعلى صعيد علاقات موريتانيا مع دول الخليج، من المرجح أيضاً أن تحافظ نواكشوط في عهد الغزواني على مسار تحالفاتها مع بعض القوى والأنظمة في المنطقة. لذلك فان النظام الموريتاني في عهد الغزواني من المرجح أن يبقي على تحفظه على علاقاته مع قطر كما فعل ولد عبد العزيز مقابل ميل أكبر لتعزيز العلاقات مع السعودية والامارات. فموريتانيا قد انضمت سابقاً الى العديد من الدول العربية الأخرى في اتهام قطر بإذكاء عدم الاستقرار الإقليمي. وتم إثبات عداء المسؤولين الموريتانيين لقطر ليس فقط في الخطابات والتصريحات، ولكن في بعض الأعمال الملموسة بما في ذلك إغلاق جامعتين إسلاميتين مرتبطتين بجماعة الإخوان المسلمين وتحول تدريجي في اتجاه حظر نشاط الجماعة[7].

ولم يكن وقوف حكومة موريتانيا إلى جانب الدول المقاطعة لقطر بالمفاجئ. فالرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اتهم صراحة جميع الإسلاميين بالتطرف وخصوصاً من يمارسون السياسة ويحملون السلاح. وقد تزايدت مخاوف الحكومة الموريتانية من تدخل قطر في الشأن الداخلي على خلفية التهديد الذي تشكله الميليشيات المتطرفة المتمركزة في مالي، وحركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وعلى صعيد آخر، من المنتظر أن الخلافات بين الجيش والجماعات الإسلامية في موريتانيا التي تدعو للإصلاح ستزيد من احتمالات تصاعد تهديدات بإشعال أزمة وطنية. وفي هذا الصدد من المحتمل أن يواجه الرئيس القادم إشكاليات في التعامل مع اضطرابات قد تقف ورائها المعارضة الإسلامية والتي يمكن أن تنجم عن محاولة استهداف الغزواني كونه جنرال سابق يرتبط بشكل وثيق بالرئيس السابق.[8]

تطلعات شعبية للتخفيف من معاناة اقتصادية واجتماعية في بلد غني بالمعادن والثروات

ينتظر الموريتانيون تحقق بعض وعود الغزواني وخصوصا تلك المرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. فموريتانيا تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية متفاقمة. حيث يستمر التوزيع غير العادل للثروات في التأثير سلباً على نمو معدلات الفقر المدقع. كما لا تزال البيئة السياسية والاجتماعية هشة في بلد لا يزال يعاني من تردي الوضع الاجتماعي والبطالة ومحدودية التعليم والصحة وعدم المساواة، وحيث ما زالت مظاهر لتواجد العبودية، على الرغم من إلغائها في عام 1981. لكن تؤكد تقارير أمريكية[9] أنها لا تزال تمارس، مع نحو 43 ألف موريتاني أي ما يعادل نحو 1 في المئة من السكان يعانون العبودية. وقد أدت مزاعم ظاهرة العبودية إلى تدهور العلاقات الخارجية مع الولايات المتحدة، حيث حرمت موريتانيا من الفوائد التجارية اعتبارًا من عام 2019 استجابة لعدم وجود إجراءات حكومية صارمة ضد العمل القسري والعبودية. علاوة على ذلك، على الرغم من أن موريتانيا لم تتأثر بالإرهاب منذ عام 2011، فإن التهديد لا يزال قائماً بالنظر إلى حدود البلاد التي يسهل اختراقها من مالي.

ويراهن النظام الموريتاني بقيادة الحزب الحاكم في المدى المتوسط ​على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز إيرادات البلاد ودعم الاستثمار. ففي عام 2019، بذلت الحكومة جهود تعزيز السياسة المالية بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي، في مقابل اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 160 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2017-2020. ولقد تم اتخاذ خطوات لتحسين أداء الإدارة الضريبية، مع تخصيص الإنفاق بشكل أكثر كفاءة عن طريق خفض الإنفاق الحالي لتوجيه المزيد من الموارد نحو الاستثمارات التي تهدف إلى تشجيع التنويع الاقتصادي. ومن المتوقع في ظل الغزواني ممثل الحزب الحاكم أن يستمر في سياسة تخفيض الدين العام، لكنه يظل مرتفعًا وعرضة للصدمات الخارجية. يذكر أن مفاوضات تجرى بين نواكشوط مع الحكومة الكويتية لتسوية ملف ديون الكويت على موريتانيا المتراكمة. كما تتزايد فرص موريتانيا للاستفادة من القروض الميسرة من المنظمات الدولية والتي من شأنها أن تخفف من خطر أزمة الديون الخارجية[10].

بوصول الغزواني رئيسا من المرجح أن تعمل حكومة موريتانيا مستقبلا على تعزيز انتاج المعادن كالذهب والحديد بفضل توسيع المناجم الحالية التي ستعوض على المدى البعيد تراجع إنتاج المحروقات. الى ذلك يدعم الإنتاج المستقبلي للغاز الطبيعي المسال النمو في القطاعات الاستخراجية، حيث أسفرت المحادثات مع السنغال عن اتفاق حول التوزيع المتساوي للإيرادات من تشغيل منصة (GTA) البحرية، المخطط لها في عام 2021. وبالتالي يراهن النظام الموريتاني على تحويل البلاد الى منجم ثروات يسعى الموريتانيون الى الاستفادة منها في ظل بلاد وعد الغزواني انها ستكون أكثر عدالة وانصافا.

وقد خاض الغزواني منافسة الانتخابات الرئاسية الثالثة في البلاد منذ انتخاب الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز في عام 2009. وقد واجه العديد من المتنافسين من المعارضة أبرزهم رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر المرشح الرئيسي لائتلاف حزب المعارضة والمدعوم من حزب تواصل الإسلامي المعتدل. وكانت المعارضة أعربت عن قلقها إزاء الانتخابات بدعوى أن أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة CENI) مقربين للغاية من الحكومة[11]. قلق المعارضة من مدى نزاهة الانتخابات ومحاولة السلطات سد الطريق امام المعارضين ليس جديدا. حيث شهدت موريتانيا طيلة سنوات ملاحقات أمنية واسعة النطاق استهدفت بعض المعارضين والناشطين. وتبدي المعارضة تخوفها من مدى مصداقية المسؤولين الموريتانيين في السماح بتسريع الإصلاحات السياسية. ويعلق بعض الموريتانيين الآمال على زيادة مرونة النظام في عهد الغزواني مع مطالب المعارضة في دعم الإصلاح وزيادة تحفيز التعددية والمشاركة السياسية.

المصدر: فريق مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC)

[1] Robbie Corey-Boulet, Ahead of Mauritania’s Election, Activists Hope for ‘Light at the End of the Tunnel’, April 4, 2019, World Politics review, https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/27733/ahead-of-mauritania-s-election-activists-hope-for-light-at-the-end-of-the-tunnel
[2] Justine Spiegel, Présidentielle en Mauritanie : duel entre Ould Ghazouani et Ould Boubacar, Jeune Afrique, 02 juin 2019, https://www.jeuneafrique.com/mag/782396/politique/mauritanie-duel-a-nouakchott-entre-ould-ghazouani-et-ould-boubacar/
[3] Le Point Afrique, Mauritanie – Ould Ghazouani : de l’état-major au gouvernement, Mieux que l’ami, il est le frère du président Ould Abdel Aziz,  31/10/2018, https://www.lepoint.fr/afrique/mauritanie-ould-ghazouani-de-l-etat-major-au-gouvernement-31-10-2018-2267611_3826.php
[4] Robbie Corey-Boulet, مرجع سابق
[5] Moctar Ould Cheine, Presidential Candidate Mohamed Ould Ghazouani Will Bring a True Democracy , Peace , Security, and Economic Stability to Mauritania, United States, New York, New York – 05/29/2019 (PRDistribution.com), or visit this website at : http://ghazwani.com/fr/.
[6] Raquel OJEDA GARCÍA, THE ROLE OF ELECTIONS IN MAURITANIA: POLITICAL AND SOCIAL CONTEXT, Department of Political Science and Administration, University of Jaen, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/461433bf-dc90-4544-82d2-50dc2ea6a5c2.pdf
[7] THEODORE KARASIK AND GIORGIO CAFIERO,  Mauritania Targets Qatar and the Brotherhood, Inside Arabia, MARCH 22, 2019, https://insidearabia.com/mauritania-targets-qatar-brotherhood/
[8] THEODORE KARASIK AND GIORGIO CAFIERO,  المرجع نفسه
[9] MAURITANIA 2017 HUMAN RIGHTS REPORT – United States, https://www.state.gov/documents/organization/277267.pdf, MAURITANIA 2017 HUMAN RIGHTS REPORT. EXECUTIVEhttps://www.state.gov/state-gov-website-modernization/
[10] Coface, Country Risk-Mauritania Report, feb 2019, https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Mauritania
[11] Paul Melly, Mauritanian elections promise little upstream change, Petroleum Economist, 14 June 2019, https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/africa/2019/mauritanian-elections-promise-little-upstream-change