• الامارات الأفضل عالمياً في تخطيط حياة أجيال المستقبل
• مستقبل أجيال الامارات الأكثر وضوحاً بين الدول العربية
• كفاءة ادارة الدولة أصبح نموذجاً يحتذى به عربيا ودولياً
• أبو ظبي ودبي أسرع المدن العربية تسجيلاً لتحولات اقتصادية واجتماعية واستشرافا للمستقبل
• الامارات بين أهم وجهات هجرة الكفاءات والادمغة نظرا لتطور بيئة العمل وحياة الرفاه
• تعزز سياسات تشجيع التسامح والتعاون الدولي
• الامارات ثالث وجهة مفضلة للمشاهير خاصة في عالم السينما والرياضة
• تحديات كثيرة تواجه استمرار نجاح التحول المستقبلي للإمارات

13يناير 2020 

قسم أبحاث مركز (MenaCC)

ملخص الدراسة :

تفوقت دولة الامارات على بقية الدول العربية في تصنيف “أفضل بلد عربي لأجيال المستقبل” حسب دراسة مؤشرات حصيلة التحول الاقتصادي والاجتماعي طيلة العقد الماضي في كل بلد عربي، وكذلك اعتمادا على دراسة مؤشرات أخرى أبرزها مخططات بناء نظام الرفاه لمستقبل الأجيال القادمة وتأثير دور القيادة السياسية في دعم منوال التنمية. وصنفت الامارات كأفضل بلد عربي ازدهارا وأماناً في المستقبل على المدى البعيد.

وحلت الامارات بفضل تحسن مؤشري (الإرادة السياسية وكفاءة الإدارة) كأكثر بلد عربي حقق إنجازات وتحولات اقتصادية واجتماعية لصالح شعبها في العقد الأخير (2010-2020). إلى ذلك صنفت بين أهم وجهات هجرة الكفاءات والادمغة على مستوى العالم نظرا لتطور بيئة العمل وحياة الرفاه. وهذا ما يمهد لتكون الامارات بيئة أكثر إيجابية وجذباً للموهوبين العرب وغير العرب في المستقبل.

وخلصت الدراسة التي أعدها مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC) الى أن دور القيادة والديبلوماسية في الامارات كان بمثابة الدعامة الأساسية لنجاح منوال التنمية وتحقق التحول الاقتصادي والاجتماعي على امتداد العقد الماضي.

وحسب دراسة المركز التي انتهت الى تصنيف “أفضل بلد عربي لأجيال المستقبل” اعتمادا على مؤشرات على غرار(BTI)[1] خلال العشر سنوات الأخيرة تضمنت (قياس التغيير الاقتصادي والاجتماعي ودراسة مؤشر التخطيط والقدرة على الإنجاز)، فضلاً عن دراسة (مؤشر الأمان والسلامة[2])، وكذلك مؤشر الاستثمار في ضمان حياة أجيال المستقبل كتوفر (صناديق ثروة سيادية[3]) لدعم ضمان تمويلات للأجيال القادمة، وكذلك مؤشر (الاستثمار في التعليم والبنى التحتية[4] والبيئة)، تمكنت الامارات العربية وعدد من الدول العربية الأخرى من تحسين ترتيبها في جل هذه المؤشرات طيلة العقد الماضي. ونذكر الدول العشر الأولى كالتالي: الامارات، قطر، الكويت، السعودية، تونس، الأردن، البحرين، الجزائر، المغرب ومصر[5].

وبفضل تحسن كفاءة مؤشرات الحوكمة الرشيدة والتخطيط والانجاز وسياسات استشراف المستقبل والانفتاح على التعاون الدولي وتنويع الموارد ودعم التعليم واعتماد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحت الامارات رائدة على المستوى العربي في استشراف المستقبل وبناء بيئة ملائمة تحتضن أجيال هذا المستقبل.

وأتت كل من أبو ظبي ودبي كأسرع المدن العربية تسجيلاً لتحولات اقتصادية واجتماعية واستشرافا للمستقبل وتعزيزا للبنى التحتية المتطورة وإرساء اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي طيلة العقد الماضي[6]. واعتبرت الإمارات أكثر الدول العربية وفي منطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدماً في انجاز مخططات بيئة ومناخ حياة أجيال المستقبل ما سيمكن سكان الامارات الى حدود عام 2100 من التمتع بأنظمة رفاه مستمر وتنمية مستدامة[7] ترتكز على أنشطة مبتكرة ومصادر تمويل متنوعة بعيدا عن استنزاف الثروات الطبيعية والبيئية.

وترتبط قدرة الدول على انجاز التحولات الاقتصادية والاجتماعية بالإرادة السياسية والتخطيط والانجاز. وحسب دراسة أداء القادة العرب المؤثرين على امتداد العقد الماضي حسب مؤشر القدرة على التغيير وتلبية تطلعات أجيال المستقبل، أتى كل من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والشيخ محمد بن راشد حاكم دبي كأكثر القادة العرب صنعاً لتحولات اقتصادية واجتماعية وتأثيرا في أجيال المستقبل. اذ من المرجح أن تكون الامارات نموذجاً عربياً ودولياً يحتذى به في صنع منوال تنمية مستقبلية جديد يعتمد على الايمان بالتغيير والقدرة على التخطيط والانجاز واستشراف التحديات المستقبلية والاستثمار في بناء نظام رفاه للأجيال القادمة.

رهان الامارات وبن زايد على الموهوبين لبناء المستقبل

تراهن الامارات على الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا في الجامعات والمدارس وأيضا في المؤسسات العامة والخاصة والمرافق الحيوية والخدمية والبيئية والاقتصادية. وتعول على الذكاء الاصطناعي لبناء بيئة مستقبلية غير تقليدية وصديقة للأجيال القادمة. ولأجل تحقيق كل هذه الرهانات وتحقيق تحول الامارات الى احدى الدول الرائدة مستقبلاً في اقتصاد المعرفة استوجب ذلك إرادة سياسية قوية وفاعلة. وترجمت هذه الإرادة بداية بإيمان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمستقبل مسار تحول الامارات، وثانياً بكفاءة إدارة القيادات لهذا التحول الذي نجح في إنجازه حكام الامارات السبع بداية من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد حيث تشهد أبو ظبي في عهده طفرة تنموية غير مسبوقة قد تجعلها بين أفضل العواصم عالمياً لأجيال المستقبل.

ومنذ توليه في ديسمبر 2004، منصب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بات الشيخ محمد بن زايد المسؤول الأول عن تطوير وتخطيط الإمارة، وخلال العشر سنوات الأخيرة بصفة خاصة شهدت أبوظبي تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة جعلتها من أهم العواصم الصاعدة في العالم وبين أهم المراكز الدولية للأعمال والتطوير واستشراف المستقبل. وتوازياً مع استمرار وتيرة تطور امارة دبي بشكل لافت، باتت أبوظبي سباقة أيضا للتميز في الإنجازات وخاصة المرتبطة بالذكاء والبحث وتنوع الأنشطة ما جعلها قبلة لأهم المستثمرين في العالم. وهذا البحث عن التميز والتخطيط لأجيال المستقبل مكّن الإمارات أن تحظى بسمعة دولية عبر العالم، وهو ما ساعد في زيادة التعريف بها كوجهة مفضلة للأعمال والسياحة، ما مكنها من استقطاب استثمارات أكبر من غيرها والمتوقع أن تتحول الى أهم بيوت الخبرة والأبحاث والتطوير عالمياً الى نهاية هذا القرن.

ولاستشراف المستقبل دعمت قيادة الامارات تسهيل إجراءات جذب الموهوبين والمتميزين عبر العالم ومكنتهم من فرصة عادلة لتطوير أنفسهم والمساهمة في ابتكار منتجات او خدمات أو حلول إبداعية تعود بالنفع على الامارات وعلى العالم وكذلك على أنفسهم. بفضل نجاح مبادرات مشاريع كثيرة لعدد من الموهوبين، نجح كثير منهم انطلاقا من الامارات في تحقيق ثروات فردية في وقت قياسي. وتأتي الإمارات بعد إسرائيل مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل منصة تفريخ للمليونيريه وبين أفضل وجهات للأثرياء في العالم[8]. كما تعتبر أيضاً بين أهم وجهات هجرة الكفاءات والادمغة نظرا لتطور بيئة العمل. وهذا ما يمهد لتكون الامارات بيئة أكثر إيجابية وجذبا للموهوبين العرب وغير العرب في المستقبل.  ولم يكن لينجح منوال التنمية في الامارات الا بتعزيز اليات التحول الاقتصادي ومنظومة الحكومة الرشيدة. وتسبق الامارات كل الدول العربية في سرعة التحول الاقتصادي والاجتماعي، اذ صنفت 13 عالمياً والأولى عربياً[9] على مستوى التحول الاقتصادي مقارنة بمرتبة 21 عالمياً في 2010، كما تحسنت كفاءة الحوكمة فيها وباتت الأولى عربيا وفي مرتبة 37 عالمياً[10] على مستوى هذا المؤشر.

الأفضل عربياً وعالمياً في تخطيط حياة أجيال المستقبل

كثير من الحكومات في العالم قد لا تمتد رؤية التنمية لديها الى المدى البعيد أي بعد نصف قرن أو أكثر من اليوم على سبيل المثال، وبالتالي لا تكترث بتحديات حياة أجيال المستقبل بالشكل المطلوب. وكثير من الناس قد لا يتصورون كيف ستكون حياتهم في دولهم بعد أكثر من نصف قرن. الا أن هناك عدد من الحكومات من تسعى لاستشراف المستقبل وايلاء أهمية كبرى لأجيالها القادمة. وفي هذا الصدد، تميزت دولة الامارات كأكثر الدول العربية على مستوى سرعة انجاز مخططات الرؤية التنموية المستقبلية وتحويلها الى مشاريع منجزة[11] في جل اماراتها السبع وبخاصة في ابوظبي ودبي. وبعض هذه المشاريع يلامس الخيال العلمي. وتؤمن قيادة الامارات بالاستثمار في المستقبل ولذلك تعتبر رائدة عربياً في الاستثمار في الروبوتات وعلوم الفضاء. ولدعم هذه التوجهات تم انشاء مؤسسة استشراف المستقبل في أبو ظبي، وكذلك مؤسسة دبي للمستقبل وتعتبر احدى المؤسسات الرائدة عربيا في استشراف تحديات المستقبل. كما تعتبر الامارات أكبر منصة تحتض اهم مراكز الأبحاث الدولية والتي تعتني بتطوير واستباق إيجاد حلول للتحديات المستقبلية للأجيال القادمة. ويتم التركيز بشكل أساسي على التنمية البشرية والبيئية.

وتعتبر الامارات رائدة عربياً في الاستثمار في مشاريع مستقبلية للأجيال القادمة وكما تدعم كل الأفكار والمشاريع في العالم العربي التي تهتم بأجيال المستقبل وتحث على الابداع والفكر والتقدم. وتعددت مبادرات امارتية كثيرة لدعم الأفكار الإبداعية خاصة في العالم العربي.

الاستثمار في خلق موارد للرفاه في المستقبل

تمتلك الامارات مدخرات وأصولاً مرصودة بشكل أساسي لأجيال المستقبل بقيمة تتعدى أكثر من 1.2 تريليون دولار[12] موزعة على خمسة صناديق في مقدمتها جهاز أبو ظبي للاستثمار ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وشركة مبادلة للاستثمار. وفي حين تمتلك الامارات نصيب الأسد منها عربياً، تمتلك 11 دولة عربية صناديق ثروة سيادية لكن ليس جلّها مفعل ونشط بسبب تغير الأرصدة المرتبط بمسار كفاءة إدارة هذه الصناديق وأيضا بالإرادة السياسية وكفاءة الحوكمة وبالرؤية التنموية المستقبلية. ويذكر أنه بالإضافة الى جل دول الخليج الست، تمتلك العراق ومصر وليبيا والجزائر وفلسطين صناديق ثروة سيادية[13]. وتقارب ثروات الامارات السيادية المرصودة لأجيال المستقبل قيمة جل الثروات السيادية التي ترصدها نصف الدول العربية لشعوبها مستقبلاً.

وقد وفرت الامارات كل مقومات الرخاء لأجيال المستقبل، حيث من المتوقع أن يعيش الإماراتيون كأكثر العرب رفاهية الى نهاية القرن الجاري أي خلال 80 عاماً المقبلة. وتركزت أغلب إنجازات الخطط والمشاريع على توفير بنى تحتية ومنتجات وخدمات نوعية وصحية وتكنولوجية تضمن الرفاهية التامة لأجيال المستقبل.

تعزز سياسات تشجيع التسامح والتعاون الدولي

ضمن تخطيط التحول الذي يترجم الرؤية المستقبلية لكل من الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وبقية حكام الإمارات السبع مستلهمين ذلك من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي أعلن 2019 ” عام التسامح “، تم الاستثمار في زيادة التعاون الدولي والانفتاح على العالم والحضارات بتحويل الامارات الى وجهة للكفاءات[14] عبر العالم مع اختلاف جنسياتهم ولونهم ودينهم وعرقهم.

وتمكنت الامارات خلال العقد الماضي من تعزيز مؤشر التسامح والانفتاح على العالم، حيث استحقت دولة الإمارات أن تكون عاصمة عالمية للتسامح بعد أن رسخت قيمة التسامح باعتبارها عملا مؤسسيا مستداما من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة خصوصا لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة[15]، وهو ما جعل الإمارات بين أكثر الدول العربية التي يقصدها الزوار عبر العالم[16]. كما ساعدت الديبلوماسية السياسية المنفتحة على كسب الامارات أكثر عدد من الأصدقاء بين دول ومنظمات في العالم. وتعتبر الإمارات قبلة أهم القيادات المؤثرة في العالم حيث زارتها ملكة بريطانيا اليزابيث والبابا فرانسيس. الى ذلك أصبحت الامارات ثالث وجهة مفضلة للمشاهير خاصة في عالم السينما والرياضة[17]. الى ذلك استقطبت دولة الامارات تمثيليات اهم المؤسسات الثقافية والمتاحف ومراكز الحضارات والفكر. وباتت منصة لحوار الحضارات.

كما تمكنت الإمارات ولأول مرة في العالم العربي من تنظيم أكبر معرض دولي وهو اكسبو 2020 والذي يعتبر أكبر فعالية تستقطب ملايين الزوار الى الامارات من جل دول العالم ويعود ذلك الى ارتفاع مؤشرات بيئة السلام والتسامح والانفتاح التي تميز جل الامارات.

كل هذه الإنجازات تزيد من تحفيز نجاح الرؤية المستقبلية لتنمية الامارات على المدى البعيد وتعزز تموقعها بين اهم اقتصادات العالم وأكثرها تقدما. ومن المرجح ان تنافس أبوظبي ودبي كبار العواصم العالمية وخاصة التي تمثل مراكز اقتصادية دولية على غرار نيويورك وباريس ولندن.

مستقبل أجيال الامارات الأكثر وضوحاً بين الدول العربية

يتميز مستقبل الإمارات بأن للبلاد أفق ومسار واضح المعالم. اذ تشير إنجازاتها طيلة العقد الماضي على أن قيادتها السياسية والاقتصادية تعرف جيدا الهدف الذي تنشد الوصول اليه. وحسب دراسة مؤشر التحول (BTI) عن الامارات[18] والذي يقيس ويقارن جودة العمل الحكومي سواء على مستوى تطوير وإدارة عمليات التغيير السياسي والاقتصادي في 129 دولة نامية أوفي فترة انتقالية، أو على مستوى تحليل النجاحات والإخفاقات حول التموقع الدولي ومسارات الديمقراطية وسيادة القانون وتغيرات اقتصاد سوق المدعوم اجتماعياً وسياسياً، فان رؤية الامارات التنموية 2021 شملت أهدافًا وغايات محددة، بما في ذلك الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ومجتمع متماسك ومستقر، ونظام تعليمي من الدرجة الأولى، ونظام قضائي عادل ومستقل، وعملية تنمية شاملة تستند إلى الاستدامة.

وتعتمد استراتيجية قيادة الامارات على إحراز التقدم وتحقيق النتائج وعدم اهدار الوقت والفرص بالاعتماد على ترسيخ مبدأ الالتزام. ويمثل إنشاء فريق عمل قوامه 550 فردًا في عام 2015 موزع إلى 36 مجالًا أساسيًا لدعم المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية دليل على هذا الالتزام. وفي هذا الصدد، قطعت دولة الإمارات خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة التي جعلت من مستوى كفاءة ادارة الدولة نموذجًا يحتذى به فيما يتعلق بالعالم العربي وحتى خارجه.

أهم التحديات التي تواجه استمرار نجاح التحول المستقبلي للإمارات

من المرجح أن تواجه دولة الإمارات عدد لا يحصى من التحديات التي تتطلب التطوير المستمر والابتكار في مجال السياسات. اذ ان انخفاض أسعار النفط وتذبذبها، والإجماع الواسع بين المتخصصين على أن سوق النفط الدولي لن يشهد عودةً إلى عصر الأسعار المرتفعة من 2002 إلى 2014 في أي وقت قريب، يعني أن مزيدا من الجهود سيتعين على الدولة بذلها كالتركيز على الكفاءة والاستدامة وتوحيد جهود التنويع بدلاً من استراتيجيات النمو البسيطة التي يدعمها الإنفاق الحكومي. وهذا يعني زيادة تحويل التركيز على تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وإضفاء الطابع المؤسسي على عملية صنع القرار إلى الحد الذي يمكن أن تستمر فيه البلاد في جذب الاستثمار والاستفادة من العولمة. كما برزت ضرورة زيادة القيام بإصلاحات لدعم تطبيق القوانين وهي ملحة لمزيد من التقدم في دولة الإمارات[19].

ومن أجل أن تكون قادرة على الحفاظ على مسارها الحالي، يجب على الإمارات أيضًا تمكين المزيد من جيل الشباب الإماراتي لتولي أدوار المسؤولية في مجتمعهم. اذ يحدث تحول في منطقة الخليج يستوجب التحول إلى عقد اجتماعي جديد أساسه “المواطنة الفعالة” التي تمكن الأفراد بشكل أكبر من المساهمة الحقيقية في تنمية مجتمعهم. وهذا يعني تشجيع دور المجتمع المدني بشكل اساسي. وقد بدأت دولة الامارات بالفعل سلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه بما في ذلك تشجيع المزيد من الحوار مع المواطنين وتعيين وزير لشؤون الشباب، والتركيز على الاستدامة وتغير المناخ من حيث سياسات الطاقة وتوفير الموارد اللازمة للابتكار وريادة الأعمال.

كما يجدر الإشارة الى ان جل الامارات السبع في الطريق الصحيح حيث هناك عمل على اصلاح وتطوير القوانين والحقوق السياسية، وحقوق المرأة، وإجراءات مكافحة الفساد، وإصلاحات التعليم. في هذا السياق، من المرجح ان تحافظ الدولة أن دمج التقاليد والحداثة بالتوافق مع الهوية والخصوصية المحلية في منوال التنمية والتغيير.

كما قد تواجه الإمارات تحديات الاضطرابات الإقليمية. وعلى الرغم من نجاح ديبلوماسيتها في زيادة عدد حلفائها واصدقائها عبر العالم، تحتاج الدولة إلى توسيع أكبر لنطاق قدرتها الدبلوماسية لتعزيز الجهود المبذولة في مجال الوساطة الإقليمية وصنع السلام.

وفي ظل رؤية ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، حققت سياساته طيلة العقد الماضي أرضية صلبة لصنع مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. اذ أن منوال التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي رسمه الشيخ محمد بن زايد جمع بين الاستفادة من الدخل المرتفع من النفط، وأيضا من دعم تنوع القاعدة الاقتصادية بشكل متزايد. وبالتالي فان استمرار الاقتصاد المتنوع والقائم جزئيا على النفط وعلى الإدارة المختصة، قد حولت دول الإمارات العربية المتحدة إلى دولة حديثة مستقرة وآمنة وجذابة. ومن أجل الحفاظ على هذا المسار، هناك حاجة إلى التزام مستمر بالإصلاح ضمن استراتيجية متطورة بشكل جيد من أجل الحفاظ على الإجماع القوي بين مواطني دولة الإمارات على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح وأن القيادة تتخذ الخيارات الصحيحة[20].

المصدر: فريق مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC)

[1] BTI 2018 | United Arab Emirates Country Report, https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/ARE/
[2] أنظر مؤشر الأمان والسلامة العالمي، https://ulsafetyindex.org/
[3] أنظر تحديث ترتيب صناديق الثروة السيادية حسب معهد سويفت السويسري، https://www.swfinstitute.org/
[4] Top 100: Ranking of countries according to their quality of infrastructure in 2019, https://www.statista.com/statistics/264753/ranking-of-countries-according-to-the-general-quality-of-infrastructure/

[5]تصنيف المركز MenaCC بناء على مؤشرات مذكورة في ملخص الدراسة
[6] European creative business network, Creative Industries in the Middle East, http://ecbnetwork.eu/creative-industries-in-the-middle-east/
[7]  توقعات المركز اعتمادا على حساب النظرة المستقبلية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2019 حول الامارات
[8] Gulftakeout, 10 Popular Expats who Moved to the UAE and Became a Multi-Millionaire in USD, November 2019, https://gulftakeout.com/2019/11/10-popular-expats-who-moved-to-the-uae-and-became-a-multi-millionaire-in-usd/
[9]أنظر مؤشر BTI، مرجع سابق
[10] المرجع نفسه
[11] Mark Eltringham, UAE’s infrastructure investment drives rapid construction sector growth, February 26, 2013, https://workplaceinsight.net/uaes-infrastructure-investment-drives-rapid-construction-sector-growth/
[12]أنظر بيانات معهد سويفت لإحصاء ثروات الصناديق السيادية عبر العالم، مرجع سابق
[13] المرجع نفسه
[14] UAE gouvernement, Future skills for youth, December 2019, https://government.ae/en/information-and-services/jobs/future-skills-for-youth

[15]أنظر بيان رئيس الدولة على موقع مجلس الوزراء الاماراتي، https://uaecabinet.ae/ar/details/news/e-president-declares-2019-as-year-of-tolerance
[16] Lindsay Cohn, The Most Popular Travel Destinations in the Middle East, Readers digest, https://www.rd.com/advice/travel/popular-travel-destinations-middle-east/
[17] Celebrities who visited dubai, https://www.pinterest.com/DubaiTravelBlog/celebrities-who-visited-dubai/
[18]أنظر مؤشر BTI، مرجع سابق
[19] المرجع نفسه
[20] المرجع نفسه