• اتفاق الامارات مع إسرائيل منع التهام الضفة الغربية في ظل صمت عربي

• التضامن الاماراتي مع الفلسطينيين الأكثر سخاء عربياً خلال العقد الماضي

 

إدارة أبحاث المركز

(MenaCC)

29 أغسطس 2020

ملخص: بعد جمود لطيلة عقود لمسار الصراع العربي الإسرائيلي نتج عنه تدهور شامل لأوضاع الفلسطينيين في الداخل والخارج مع تعمق انهيار اقتصاد الدولة، والذي على الأرجح أن يتسع ويصبح كارثياً بعد أزمة كورونا، أقدمت الامارات على خطوة براغماتية تاريخية لإنقاذ الفلسطينيين خاصة في الداخل من مصير غامض.

وحسب بحث معمق في “أبعاد اتفاق الامارات مع إسرائيل والولايات المتحدة” أعده مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC) فقد منع الاتفاق احتمال حرب مدن كانت تخطط لها الآلة العسكرية الاسرائيلية في غزة والضفة الغربية لتغطية عمليات تنفيذ خطة استيطان واسعة في أجزا من الضفة الغربية.

وقد سلط هذا الاتفاق الضوء على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأوضاع الفلسطينيين الذين فقدوا الدعم العربي بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة في حين برزت الامارات كأكبر داعم انساني سخي للفلسطينيين في 2019 عبر تصدرها قائمة المانحين العرب لبرنامج إغاثة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين.

وكشف البحث أنه عبر إصرار القيادة الإسرائيلية على استعجال تنفيذ خطة احتلال واستيطان واسع للأراضي في الضفة الغربية الفلسطينية هذا الصيف مستغلة واقع الضعف العربي، لم يستبعد الإسرائيليون الدخول في مواجهة عسكرية وحرب مفتوحة وشيكة ضد الفلسطينيين ما سيؤدي الى نتائج كارثية على الداخل الفلسطيني حيث يواجه الفلسطينيون أزمة اقتصادية مزدوجة غير مسبوقة منذ 70 عام جراء تداعيات الحصار والضعف الاقتصادي وتراجع الإعانات الدولية فضلاً عن تأثير غير واضح لليوم لانعكاسات وباء كورونا.

وتسعى تلب أبيب لاستغلال فرصة اضطراب الوضع العالمي بسبب كورونا وانشغال الدول بمعالجة تداعياتها من اجل تسريع خطة الاستيطان التي توقفت أو تأجلت.

وكانت إسرائيل منذ 2019 تعد العدة لاحتمالات حرب مفتوحة ضد من تعتبرهم أعداء على رأسهم إيران ومن تعتبرهم وكلائها في منطقة الشرق الأوسط كحركة حماس وحزب الله والنظام السوري، وكانت أرض المعارك المتوقعة مرجحة بين غزة والضفة الغربية والحدود مع سوريا ولبنان.

وكانت هذه التوقعات باستعدادات “تل ابيب” لحرب مفتوحة قد صرح بها في أواخر 2019 السفير الأميركي السابق في إسرائيل الذي وصفها بـ”حريق الشرق الأوسط المقبل”. وتستعد إسرائيل لحرب مفتوحة سواء ضد الفلسطينيين لتوسيع رقعة الاحتلال أو ضد وكلاء إيران بينما تصعد طهران استفزازاتها. في غضون ذلك، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن تبني خطة طوارئ وإعداد جنوده لحرب مدن وتم وضع القوات الإسرائيلية، وخاصة في الشمال، على أهبة الاستعداد للحرب[1].

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نفسه حذر سابقاً من خطط اسرائيل لضم جزء من الضفة الغربية المحتلة، واصفا آنذاك الخطوة الاسرائيلية بأنها اعلان حرب على حقوق الانسان الفلسطيني. وكان من المتوقع أن تضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في شهر يوليو، كما تم الاتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، رئيس حزب أزرق أبيض.

الاتفاق التاريخي للإمارات مع إسرائيل أوقف خطط التهام الضفة الغربية في ظل صمت عربي

رغم المواقف الشعبوية المضادة لهذه الخطوة الا أن بعض الدراسات كشفت أن الاتفاق يهدف في مجمله لدفع عملية السلام وتقديم فرصة تاريخية للفلسطينيين لفك عزلتهم وتعزيز اقتصادهم واحياء عملية السلام وصولاً الى الضغط الإيجابي على إسرائيل والولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين.

وعلى صعيد آخر، أوقف الاتفاق التاريخي للإمارات مع إسرائيل خطط حرب مدن حقيقية كانت تعد لها تل آبيب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة من أجل تسهيل توسيع الاستيطان التي تسارع إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتانياهو لتنفيذها على الأرض قبل نهاية ولاية حليفه الأمريكي الرئيس دونالد ترامب الذي يريد تنفيذ خطوات فعلية لخارطة طريق السلام الإسرائيلي العربي.

وان لم يكن أي صراع عسكري على الأرض نصّت عليه علناً خطة “صفقة القرن” لإحلال السلام مع العرب والفلسطينيين، الا أن المواجهة العسكرية مع الفلسطينيين على الأرض لم يستبعدها الجيش الإسرائيلي وكان يستعد لها منذ سنوات لمحاولة فرض أمر واقع، حيث تسارع احتلال الضفة الغربية في السنوات الأخيرة في ظل صمت عربي. واستمر التهام أراضي كبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة دون رداع عربي حقيقي.

 

ومثلما تسارع الاستيطان في الضفة الغربية، لم يسلم قطاع غزة من مخطط الاحتلال، حيث جرفت إسرائيل 35 في المئة من الأراضي الزراعية في غزة منذ عام 2000 الى اليوم بنحو 365 كم مربع[2]. ولدى إسرائيل مخطط لالتهام الضفة الغربية وقطاع غزة تدريجياً ضمن حدود إسرائيل المتمددة حيث تمثل المستوطنات جزءاً من سياسة إسرائيلية منظمة ومستمرة لدمج مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة في إسرائيل[3].

ونتيجة ذلك تضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية بعد ابرام “اتفاق أوسلو” الى اليوم بنحو 5 أضعاف من 134 ألف[4] الى أكثر من نحو 700 ألف اليوم. وتضاعفت عدد المستوطنات من 1987 الى 2010 بنحو 400 في المئة الى عام 2005 وبنحو 500 في المئة الى اليوم اعتمادا على احصائيات البنك الدولي[5].

الاتفاق الاماراتي الذي اشترط توقف خطط الاستيطان ولو مؤقتا يفرض واقعا جديدا للتفاوض على شروط سلام عادلة للفلسطينيين وتعود بالنفع على العرب أيضا، حيث اتضح ان المخاطر الحقيقية التي تعرضت لها شعوب الشرق الأوسط على امتداد العقود الأربعة الماضية أتت من إيران أكثر من إسرائيل.

الإدارة الفلسطينية للمفاوضات أثرت سلباً على واقع الفلسطينيين وتسارع عمليات الاستيطان

ضمن خطط الاستيطان، تطالب إسرائيل بالسيادة على ما يقرب من 30 في المائة من الضفة الغربية، بما في ذلك معظم وادي الأردن وأكثر من 230 مستوطنة إسرائيلية غير شرعية وهو نمط مألوف من السرقة الاستعمارية، بالنظر إلى احتلال إسرائيل السابق للقدس ومرتفعات الجولان السورية، على سبيل المثال.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن سابقاً انطلاق الجولة الأحدث من الاستيطان هذا الصيف مع إصرار القيادة الإسرائيلية على اغتنام الفرصة لترسيخ الظروف الجيو استراتيجية والضعف العربي لتعزيز الاحتلال في القريب العاجل خشية أن تتغير الظروف[6].

ووفقًا للحكومة الإماراتية، فإن الاتفاق “يوقف فورًا” الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية ويوفر فرصة لإسرائيل والفلسطينيين لاستئناف المفاوضات لإنهاء الصراع. ورغم الوعد الإسرائيلي الواضح بوقف الضم، رفضت القيادة الفلسطينية الاتفاق واستدعت سفيرها من أبو ظبي. من وجهة نظر الفلسطينيين وأنصارهم، تعكس الاتفاقية سوء نوايا. هذا النقد لا مبرر له حيث أظهرت الدول العربية وإسرائيل أيضا على امتدا السنوات الاخيرة القليل من الاهتمام بدفع مفاوضات السلام مع الفلسطينيين حيث شددت قبضتها على الضفة الغربية. في الأثناء أنهت الولايات المتحدة أو قلصت بشكل كبير المساعدة للفلسطينيين، وأصدرت خطة سلام يعتبرها الفلسطينيون غير عادلة بشكل كبير لتطلعاتهم وحقوقهم الوطنية. في الوقت نفسه، ينظر القادة في رام الله إلى التطبيع للعلاقات مع إسرائيل على أنه مؤشر على التخلي عن دعم القضية الفلسطينية. الا أنه في الواقع تضررت مصالح الفلسطينيين والعرب بسبب تخبط وانقسامات الفصائل السياسية الذي أثر سلبا على إدارة السلطة الفلسطينية غير الفعالة للمفاوضات مع إسرائيل، حيث لا يتوقع تجدد مسار تفاوضي على المدى القصير[7] في ظل الوضع الراهن.

الامارات تسعى من خلال اتفاق “ابراهيم” الى امتلاك قوة إقليمية وتعزيز الامن القومي الخليجي ضد مطامع إيران

تسعى الامارات الى امتلاك وسائل التحول الى قوة إقليمية وقلب الميزان العسكري لصالح دول الخليج ضد تنامي الخطر الإيراني، حيث تصر أبو ظبي من خلال الاتفاق الثلاثي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على تسهيل تمرير صفقات أسلحة متطورة لصالح الامارات كسلاح ردع من اجل السلام ضد مطامع إيرانية.

على صعيد آخر، لم يكن اتفاق الامارات مع إسرائيل طعنة في الظهر كما تصفه القيادة الفلسطينية لكنه خطوة الى الامام لصالح تعزز المفاوضات وكسب مزيد من الوقت لأجل تحسين شروط التفاوض لصالح الفلسطينيين. لكن إذا رفض الفلسطينيون التفاوض، فيمكن لإسرائيل أن تعيش بدون اتفاق الدولتين. وكذلك الحال بالنسبة لحلفائها العرب[8]. وفي حين لم يتم النص على وجه التحديد فيما يسمى بـ “اتفاق ابراهيم”، فإن التعاون الأمني ​​المعزز ضد التهديدات الإقليمية، وخاصة من إيران وشبكة الميليشيات الأجنبية التي تدعمها، هو المحرك الرئيسي لاتفاق السلام بين الامارات واسرائيل، وفقًا لستيفن كوك، باحث في دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية[9].

يظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مهمًا في إدارة التحديات المحلية في بلدان الشرق الأوسط والخليج. ومن المؤكد أن الصراع لا يمثل جوهر عدم الاستقرار في المنطقة، ولن يعالج حله جميع أمراض المنطقة، لكنه مهم بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين. الا ان بداية حله بفرض وقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية توفر علاقات متطورة بين الدول العربية البراغماتية واسرائيل والقوى العظمى وتتيح إمكانات إضافية لتحسين الوضع ودفع شروط التسوية للنضج. كما تعتبر الاتفاقية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، برعاية الولايات المتحدة، إنجاز مهم للأمن القومي في الشرق الأوسط. وهو يعكس تقوية مهمة للمعسكر المعتدل والبراغماتي ضد إيران والقوى الراديكالية في المنطقة ويخلق ظروف انفتاح محسنة للمفاوضات وترتيب إسرائيلي فلسطيني مستقبلي[10]. وبموجب الاتفاق مع الامارات، ضمن العرب والفلسطينيون مهلة أكبر للنظر في مسارات الصراع العربي الإسرائيلي، وعُدّ خطوة إيجابية[11].

التضامن الاماراتي مع الفلسطينيين الأكثر سخاء عربيا خلال العقد الماضي

صنفت الامارات العربية المتحدة كأكبر مانح عربي للمساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في 2019 حيث فاقت قيمة المساعدات المخصصة لدعم برامج الوكالة 52 مليون دولار[12]. وحسب مسح قام به مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC) لوثائق الأمم المتحدة وبيانات الإحصاء التابعة لوكالة (الاونروا) فقد ارتفعت مساهمات الحكومات والمؤسسات الخيرية الاماراتية والسعودية الكويتية لتناهز 1.074 مليار دولار[13]لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين في حين بلغت مساهمة المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة مجتمعة لوكالة (الاونروا) 1.513 مليار دولار[14] بين 2013 و2018.

وساهمت الامارات بنحو 256 مليون دولار[15] كإجمالي مساعدات الى عام 2019. وفي حين فاقت مساعدات الامارات والسعودية الكويت حاجز المليار دولار لإغاثة الفلسطينيين في الخمس سنوات الأخيرة، لم تتعدى مساعدات بقية الدول والمنظمات العربية والإسلامية بما فيها تركيا وإيران عبر مساهماتها في (الاونروا) نحو 90 مليون دولار لغاية 2018.  وبالتالي فاقت مساعدات السعودية والكويت والإمارات أكثر من 12 ضعفاً حجم مساعدات بقية الحكومات والمنظمات العربية والاسلامية في الدعم الإنساني للفلسطينيين.

وحسب رصد للمركز فقد ناهز حجم المساعدات الإنسانية والانمائية الخارجية لكل من السعودية والامارات والكويت نحو 80 مليار دولار[16] خلال العشر سنوات الأخيرة. وخصص جزء كبير منها لدعم الفلسطينيين في المقام الأول ناهيك عن مساعدات شملت أكثر من نصف دول العالم.

وحسب وثيقة تعود للبنك الدولي فان المانحين العرب، في مقدمتهم الإماراتيين، من بين الأكثر سخاءً في العالم، ويعتبر متوسط المساعدات الخارجية لكل من السعودية والامارات بشكل خاص أكثر من ضعف هدف الأمم المتحدة بنسبة 0.7 في المئة وخمسة أضعاف متوسط بلدان لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي[17]. وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن مساعدات الامارات ستستمر في لعب دور مهم في دعم التنمية الدولية في المستقبل المنظور.

 

 

2020 ©  مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية  MenaCC

 

 

الهوامش:

[1] Michael Oren, Former Israeli Ambassador to the United States, The Coming Middle East Conflagration, NOVEMBER 4, 2019, https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/11/israel-preparing-open-war/601285/

[2] Mustafa Haboush, Israel razed 35% of Gaza’s farmland since 2000: NGO, AA middle east, Jan 2019, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-razed-35-of-gaza-s-farmland-since-2000-ngo/1371514

[3] Abdul ilah abu ayyash, Israeli Planning policy in the occupied territories, ournal of Palestine Studies

Vol. 11, No. 1, 10th Anniversary Issue: Palestinians under Occupation (Autumn, 1981), p111

[4] أنظر بيانات إدارة الإحصاء الإسرائيلي https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population
[5] The World Bank, West Bank and Gaza, مرجع سابق
[6] GREG SHUPAK, srael’s Annexation Plan Is the Latest Stage in a Long History of Violent Dispossession, Jacobin, july 2020, https://www.jacobinmag.com/2020/07/israel-palestine-annexation-west-bank-trump-netanyahu

[7] Steven A. Cook, CFR Expert, What’s Behind the New Israel-UAE Peace Deal?, council on foreign relations, August 17, 2020, https://www.cfr.org/in-brief/whats-behind-new-israel-uae-peace-deal

[8] Zev Chafets, Israel-UAE Deal Leaves Palestinians in the Cold, Bloomberg, 16 août 2020, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-08-16/israel-and-uae-agreement-leaves-palestine-behind

[9] David Wainer, Why U.A.E. Struck a Deal With Israel and Why It Matters, washigton post, Bloomberg, August 20, 2020, https://www.washingtonpost.com/business/why-uae-struck-a-deal-with-israel-and-why-it-matters/2020/08/19/0da78b54-e1d4-11ea-82d8-5e55d47e90ca_story.html

[10] Amos Yadlin, Assaf Orion, The UAE and Israel: Normalization over Annexation, and Denial of a Palestinian Veto, INSS Insight No. 1367, August 19, 2020, https://www.inss.org.il/publication/uae-israel-normalization/

[11] RAPHAEL AHREN, Luxembourg FM: UAE ‘let down’ the Palestinians with Israel deal, 16 August 2020, https://www.timesofisrael.com/luxembourg-fm-uae-let-down-the-palestinians-with-israel-deal/

[12] أنظر قاعدة بيانات الأونروا، 2019، لقائمة المانحين، https://www.unrwa.org/sites/default/files/2019_pledges_of_government_and_eu_overall_ranking.pdf
[13] أنظر قاعدة بيانات الاونروا من 2013 الى 2018، https://www.unrwa.org/

[14] المرجع نفسه

[15] نظر قاعدة بيانات الاونروا من 2013 الى 2019، https://www.unrwa.org/

[16] إحصاء المركز لمجموع المساعدات الخارجية للسعودية والامارات والكويت بناء على عدة مصادر رسمية مختلفة كويتية وسعودية واماراتية

[17] the World Bank, Arab Development Assistance FOUR DECADES OF COOPERATION, Middle East and North Africa Region Concessional Finance and Global Partnerships Vice Presidency, June 2010, http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/ADAPub82410web.pdf