اعداد البحث: سيد غريب

باحث في الشؤون الافريقية والتنمية المستدامة، مصر

 

ملخص: تعمل الامارات على خلق بيئة نموذجية لأجيال المستقبل. نحو 17 مؤشرا يلخص طموحات الحكومة الاماراتية التنموية حتى عام 2071 ذكرى مئوية الدولة. وفي حين أن مستقبل البلاد واعد الا أن الطموحات المعلنة تواجه جملة من التحديات الضخمة الخاصة المرتبطة بالمناخ والبيئة والغذاء والماء.

هذه التحديات تحتم على الحكومة الاماراتية زيادة تحديث البيئة التشريعية والقانونية والمؤسسية ذات صلة بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية والبحثية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار في مجالات المناخ والمياه والزراعة والاقتصاد المعرفي.

وتنتهج الإمارات العربية المتحدة كنظيراتها من الدول الفاعلة في النظام الدولي اتجاهات إنمائية منذ اكتشاف مكامن النفط فيها في خمسينيات القرن (20)، وميلادها الاتحادي في سبعينياته لتعزز مساعيها الطموحة إلى الدخول في مصاف الدول الفاعلة والنموذجية في النظام الدولي على صعيد التنمية المستدامة تماشياً مع رؤيتها التنموية (2010- 2021) ورؤيتها التنموية (2017- 2071)، واسهاماتها في تطوير وبلورة الأجندة الإنمائية للأمم المتحدة (2030)؛ لتحتفظ بالمرتبة (1) في  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة (9) عالمياً في تقارير التنافسية العالمية، وبقائها في قائمة أفضل (10) دول منذ حلول (2017).[1]

 

واقع التنمية المستدامة في الإمارات العربية المتحدة: 17 مؤشرا على ذلك  

 

1- الهدف الأول: القضاء على الفقر

أولت الإمارات العربية المتحدة اهتماماً لافتاً منذ استقلالها في سبعينيات القرن (20) بالقضاء على الفقر الى أن بلغت مراكز متقدمة عالمياً في القضاء عليه وإنهائه وتصفيره في العقد الثاني من القرن (21) محلياً؛ لتنخرط منذ سنوات في مساعي القضاء عليه عالمياً. وقد سنّت الإمارات العربية في بداية الألفية الثانية من خلال وزارة تنمية المجتمع القانون الاتحادي رقم (13) لعام (1972) في (2001) بغية توفير المنافع والامتيازات المجتمعية لأفراد المجتمع الذين يعيشون ظروف معيشية غير ملائمة ومناسبة؛ بحيث تغطي المساعدات أكثر من (21) فئة من المجتمع، فضلاً عن اعتماد سياسة” تحفيز القادرين على العمل” في (2017)، ومبادرة” مساعي الخير” في (2018) المعنية بتجديد المنازل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والأسر ذات الدخل المنخفض للدولة، وسياسات تحفيز القادرين على العمل في (2017)، وسياسات المعونة الاجتماعية المقدرة بنحو  (11) مليار دولار خلال الفترة (2018: 2021)؛ لتفضي تلك السياسات إلى تصفير معدلات الفقر وإنهائه والوصول بنسبة الفجوة بين المواطنين الى (0)وفقاً لتقرير الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في (2021)، حيث تم تقدير هذه النسبة بواقع  (0.23) في عام (2021) باحتساب خط الفقر المقدر بنحو (1.9) دولار أمريكي. وتم تقديره بنحو (0.28) عند خط الفقر المقدر بنحو (3.2) دولار. يحدث ذلك في ظل زيادة متوسط نصيب الفرد في الإمارات بنحو (8%) خلال الفترة (2015- 2020) من (65.220) ألف دولار إلى (70.24)،[2] ليصعد  إلى (70.089) دولار  لتحتل المرتبة (1) إقليمياً و(3) عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وفقاً للتقارير في (2021).[3]

2- الهدف الثاني: القضاء على الجوع

قدمت الإمارات العربية المتحدة نموذجاً متقدماً لسياسات التعاطي مع الجوع وإنهائه الى أن  التحقت بمصاف الدول الآمنة غذائياً وارتقائها المرتبة (33، 31، 21) خلال الأعوام (2017، 2018، 2019) على التوالي حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي. تعتبر الامارات أحد أهم الأقطاب العالمية الساعية للقضاء على الجوع وإنهائه عالمياً، وتحقيقاً لذلك، وضعت رؤيتها الاستراتيجية للأمن الغذائي لعام (2051) في عام (2018)، وضمّنتها (38) مبادرة قصيرة وطويلة رامية  إلى تسهيل التجارة العالمية للغذاء وتنويع الواردات الغذائية من خلال الشركات وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي المستدام، بجانب إطلاقها استراتيجية التنمية الخضراء في (2012)، واستراتيجية “دبي للمعاملات اللاورقية للفترة (2018: 2021)، وافتتاحها مركز الابتكار الزراعي في الشارقة في 2014، وتدشينها برنامج مسرعات تبنى التكنولوجيا الزراعية الحديثة المطبق منذ (2018)، وإطلاقها منصة وادي الغذاء المستقبلي بغية توثيق المعلومات الأساسية المعنية بالأمن الغذائي، ومبادرة “بزار” لرفع مستوى الوعي بالغذاء واستدامته اتساقاً مع رؤيتها الكبرى بحلول (2050)، وأجندتها لعام (2021) والتي تدور حول تربعها أحد المراكز العشر الأولى عالمياً، وتنمية الشراكات الدولية وتحديث البنية المؤسسية والتشريعية المعنية بالأمن الغذائي وتوفير (16.000) فرصة عمل وزيادة الإنتاج الغذائي إلى (100.000) طن، وتحقيق عوائد بواقع (6) مليار دولار.[4]

ونتيجة لتلك الجهود، احتفظت الإمارات العربية المتحدة بمعدلات جوع منخفضة جداً الى حد تصفيرها وإنهائها وفقاً للبنك الدولي، وتقدر بنحو (2.8%، 2.8%، 3%، 3%، 3.1%) خلال الأعوام (2014، 2015، 2016، 2017، 2018) على التوالي من إجمالي السكان وفقاً لعدد من الإحصائيات المعنية بالتنمية المستدامة، وبقاء جملة من المؤشرات ذات الصلة على حالها في (2021)، والمقدرة منذ (2018) بواقع (2.6%معدلات التقزم ، 0.7% الهزال، 31.7% السمنة) لدى أطفال الفئة العمرية دون (5) من اجمالي السكان الإماراتيين.

3- الهدف الثالث: الصحة الجيدة

تكثفت المساعي لتعزيز الحياة الصحية الجيدة والرفاه كغيرها من الطموحات الإنمائية والتي استمرت ضمن صميم مدركات صانعي القرار في الامارات والمشرفين على ورؤيتها التنموية؛ حيث تتوق الإمارات إلى تطوير أفضل الأنظمة الصحية عالمياً بحلول اليوبيل الذهبي لها، وقدمت حزمة من السياسات اللافتة المعنية بالصحة ومنها: السياسة الوطنية للصحة النفسية منذ (2017)، وإطلاق المرحلة الثالثة حملة “اهتم…صحتك أهم” لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فضلا عن اعتماد السياسات الضريبية  الانتقائية منذ عام (2017) على منتجات التبغ بنسبة (100%)، ومشروبات الطاقة بنسبة (100%) والمشروبات الغازية بنسبة (50%)، واللائحة التنظيمية الجديدة بشأن قانون التسويق لبديل حليب الأم الطبيعي لعام (2018)، وإطلاق نشاطات التسويق والترويج للوازم والمنتجات المتعلقة بتغذية الرضع والأطفال الصغار وإصدار لائحة تنظيمية جديدة بشأن قانون التسويق لبديل حليب الأم الطبيعي لتعزيز الرضاعة الطبيعية وذلك في عام (2018)، فضلاً عن مجموعة  من المبادرات : “الحملات المجانية للفحص المبكر عن سرطان الثدي” والتطبيقات الذكية للاطمئنان وللوقاية من الأمراض غير السارية  والتطبيق الذكي” أطفال الصحة” في عام (2016)، وبرنامج التشخيص المبكر للسكري للفترة (2009: 2018)، وعيادات سفر المعنية بصحة المواطنين وعيادات الخير المعنية بتقديم استشارات طبية مجانية في (مارس، 2017)، وتخصيص نحو (7.9%، 8.6%) من الموازنة العامة خلال الفترة (2016، 2017) على التوالي.

بفضل هذه الجهود استطاعت الامارات الاحتفاظ بمعدلات قياسية على صعيد القطاع الصحي. فقد بقيت معدلات وفيات الأمهات عند (3) لكل (100.000) ولادة حية منذ (2017)، ومعدلات حديثي الولادة عند (4) لكل (100.000) منذ (2019)، ومعدلات الإصابة بالسل عند (1) لكل (100.000)، ومعدلات وفيات حوادث الطرق والمرور عند (8.9) لكل (100.000)، ومعدلات الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء المحيط والمنزلي عند (55) لكل (100.000)، وتزايد  مؤشرات الولادة تحت إشراف الأطباء عند (100%)، ومؤشرات التغطية الصحية عند (76.1%)، والعمر الافتراضي عند (76.8%)، ومنظومة صحية متقدمة من شأنها توفير (181) طبيباً لكل (100.00)، وانشاء (3) مدن طبيبة: دبي والشارقة والشيخ زايد،[5]واستفادة (99%) من السكان من جميع اللقاحات المشمولة في البرنامج الوطني عند (2017)، والقضاء على معظم الأمراض المعدية مثل الملاريا والحصبة وشلل الأطفال، ورصد (500.000) سائحاً إلى الإمارات للحصول على الرعاية الصحية سنوياً ابتداءً من (2020)، وتم استقبال نحو (326.649) سائحاً طبياً في (2016) و(500.000) في نهاية (2020).[6]

وفي سياق 2020، تصدرت الإمارات المرتبة (1) عالمياً في (7) مؤشرات للصحة، منها: الرعاية الصحية وبرامج الكشف المبكر عن مصابي كوفد (19)، وقلة انتشار فيروس نقص المناعة، ومؤشر التغطية الصحية ونقص التغذية ومؤشر قلة الإصابة بالملاريا، ومعدل انتشار التقزم عند الأطفال دون سن (5) فقاً للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.[7]

أما عن تأثيرات كوفد (19) في الإمارات، قدمت الإمارات نموذجاً مثالياً في التعاطي والاستجابة لكوفيد (19) الى حد تصنيفها في المرتبة (3) عالمياً في عدد فحوصات الكشف عن كوفد (19) منذ بدايتها إلى سبتمبر 2021، والمرتبة (5) عالمياً من حيث قلة عدد الوفيات نتيجة الإصابات المؤكدة من كوفيد (19)،[8]فقد بلغت نسبة متلقى الجرعات  الأولى من اللقاح نحو (98.2%)، والجرعات الثانية نحو (88.21%)، والفحوصات نحو (94.621.740)، وبقيت معدلات الوفيات والإصابات والشفاء عند (2.138، 740.289، 734.695) وفقاً لإحصائيات الصحة الإماراتية في (5، نوفمبر، 2021).[9]

4- الهدف الرابع: التعليم الجيد

يأتي التعليم كأحد أول الأهداف التنموية في الرؤية الإماراتية التنموية منذ (1971)، وتحقيقاً لذلك، وضعت خطة تطوير التعليم (2015: 2021)، والاستراتيجية الوطنية للتعليم (2017: 2030)،[10]. سعت حكومة الامارات لتطوير هذه الاستراتيجية من خلال مجموعة من السياسات ولاسيما إطلاق نهج شامل للأطفال من عمر الولادة حتى (8) سنوات من شأنه إنشاء إطار وطني لرعاية الأطفال وذلك في عام (2018). علاوة على ذلك، عملت على تحديد سياسة التعليم الدامج الذي يركز على توفير التعليم الجيد منذ الولادة في مساراته: العامة والأكاديمية والمهنية المتقدمة، و اعتماد ميزانية اتحادية قياسية مقدرة بنحو (180) مليار درهم بواقع (49) مليار دولار  للفترة (2018: 2021)،واستطاعت الإمارات الحصول على معدلات تعليمية متميزة في طريق التنمية المستدامة مقدرة بواقع (99.8%، 81.7%، 99.4%، 95.8%) في معدلات الالتحاق بالمرحلة الابتدائية واتمام المرحلة الإعدادية والقراءة والكتابة للفئة العمرية (15: 24) على التوالي، واستقبال ما يزيد عن (910.000)طالباً في (1174) مدرسة حكومية وخاصة.[11]

خلال عام (2020)، حصلت على المرتبة (20) عالمياً و(1) عربياً بواقع (64) درجة في مؤشر جودة التعليم و(52.9) في مؤشر فرصة التعليم وفقاَ صحيفة CEO world”،[12]،  ومنحتها  (4) مرجعيات دولية متخصصة في رصد التنافسية العالمية ونالت المرتبة (20)  في قطاع التربية والتعليم؛ حيث تم إدراجها في المرتبة (1، 3، 5) في مؤشرات انتقال الطلبة للتعليم العالي والتدفق الكبير للطلبة الدوليين وقطاع التعليم الحرفي والثانوي والأساسي وفقاً للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في (2021)، وحققت تعافياً سريعاً  من تأثيرات كوفيد (19)؛ حيث أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن عودة نظام التعليم حضورياً في المدارس في (2021: 2022) في (29، أغسطس، 2021) مع تطبيق بروتوكول خاص للعودة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، وإبقاء خيار التعلم عن بعد لأولياء الأمور وتقلي (72%) من الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية اللقاح.[13]

5- الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات

انتهجت الإمارات العربية المتحدة عدد من السياسات الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة القطاعات والأصعدة. فقد دشنت استراتيجيتها الوطنية لتمكين وريادة المرأة للفترة (2015- 2021) ومبادرتها المعنية “قياس مؤشر التوازن بين الجنسين في (2017). وأصدرت مرسوماً بشأن زيادة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الاتحادي بنسبة (50%) في عام (2018)، وقانوناً بشأن المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في عام (2018)، [14]. طبقت الإمارات بذلك أول مجموعة من الإصلاحات لضمان المساواة بين النساء والرجال على مستوى طلب استخراج جوزات السفر والسماح بربوبية المرأة للأسرة مثل الرجل وإصدار تشريعات تحد من العنف والتحرش الجنسي في العمل في (2019)، وعالجت بعض الاصلاحات في (2020) أوجه التفاوت وعدم المساواة في القوانين والتشريعات الإماراتية ولاسيما المعنية بقدرة المرأة على التنقل وحقوقها الزوجية، والتصرف في الأموال؛ لترتفع نسب مشاركة الإناث في القوى العاملة بنحو (55.7%)، وتمثيلها في البرلمان بنحو (50%) في (2020)، و(20%) في السلك الدبلوماسي بواقع (175) وظيفة و(42) في بعثة خارجية و(7) سفيرات، ونحو (40%، 35%، 20%) من إجمالي موظفي قطاع التعليم والصحة والمجتمعي. وتم انتخاب “أمل القبيسي” كأول امرأة عربية ترأس البرلمان. كما تضم الحكومة الإماراتية نحو (9) وزيرات من أصل (31) وزيراً أي بنسبة (29%).[15]وفي سياق تعليم المرأة الإماراتية، شكلت المرأة نحو (95%) من الحاصلين على الثانوية العامة الملتحقات بالجامعات مقارنة (80%) للذكور و(70%) من خريجي الجامعات بواقع   (80%- 90%) من إجمالي الطلبة في جامعتي : زايد والإمارات. علاوة على ذلك أصبحت بذلك الإمارات أولى الدول في إقليمها التي تمنح إجازة أمومة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص في (سبتمبر، 2020).[16]

على صعيد آخر،  نالت الامارات مراتب (26- 18) عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للأعوام (2019، 2020) على التوالي؛ لتتجاوز هدفها المحدد بالمرتبة (25) بحلول (2021)،[17]فضلاً عن تصنيفها بين أفضل خمس دول في العالم التي حققت إنجازات لافتة في (2020)؛ حيث تمكنت من سد الفجوة بين الجنسين بقيمة (71.6%).[18]

6- الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع

دشنت الإمارات من خلال وزارة الطاقة والصناعة “استراتيجية الأمن المائي للفترة (2018- 2036)، لتعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني،  والساعية لإدارة الطلب على المياه و الإمداد وتطوير شبكة الانتاج والطوارئ وخفض الطلب على المياه بنسبة (21%) وزيادة نسبة إعادة المعالجة إلى (95%) وترشيد النفقات بقيمة  (74) مليار درهم وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار (100) مليون طن في محطات التحلية، بجانب مجموعة من السياسات والمبادرات، ومنها: برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه؛ لتستطيع الإمارات بناء أكبر مخزون احتياطي في العالم لمياه التحلية عالية الجودة في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي في (2018)، وتلبية احتياجات واستفادة سكانها من مياه الشرب الآمنة، وخدمات الصرف الصحي وإدارته السليمة بنسبة (100%، 99.5%) منذ (2015).

7- الهدف السابع: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

لاقى الهدف (السابع) الإنمائي المعني بالطاقة النظيفة والأسعار المعقولة اهتماماً إماراتياً متنامياً ومتجلياً في بعض السياسات والمبادرات التحفيزية: كإطلاق  تطبيق”شعاع” لتقدير إنتاج الكهرباء المتوقع ومقدار التوفير المتحقق على فاتورة الكهرباء من خلال تركيب الألواح الشمسية، وإطلاق منصة أتمتة الإلكترونية لإدارة بيانات الطاقة بشكل أكثر كفاءة، وتسهيل جمع البيانات السنوية لاستخدام الوزارة وأصحاب المصلحة، و إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة لعام (2050) بهدف انتاج (50%) من احتياجاتها للطاقة النووية السلمية وتم البدء فيها عام (2019).

وراهنت الامارات على الاستثمار في الطاقات البديلة المتجددة والنظيفة خاصة الطاقة الشمسية. حيث تنتج محطة “نور أبو ظبي” والتي تعد  أكبر  محطة  مستقلة  للطاقة الشمسية في العالم بواقع (1.117) ميجا وات،  ومجمع ” محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية”  كأكبر  مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بقدرة إنتاجية (5.000) ميجا وات بحلول (2030)، مع اعلان هدف الوصول لخفض (6.5) مليون  طن من  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. علاوة على ذلك، برزت محطة “براكة”  كأول محطة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة، وتحصلت على المركز الأول عالمياً من حيث مؤشر سهولة الوصول للكهرباء وفقاً لتقرير التنافسية العالمية  في (2018)، حيث تحقق استفادة بمعدل ( 99.8% و98.3%) من خدمات الكهرباء والوقود النظيف والتكنولوجيا.

8- الهدف الثامن: تعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل والمستدام

يحظى دوماً الهدف الثامن من الأهداف الإنمائية للإمارات المتعلق بالعمل ونمو الاقتصاد بعناية مركزية منذ سبعينات القرن (20) ولاسيما من خلال رؤية الدولة التنموية (2071)، و(2021) على صعيد التنمية كلياً، والاستراتيجيات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية والتكنولوجية والنفطية والقانونية والانتاجية ومبادراتها جزئياً.[19] لتحتفظ من خلال هذه الرؤية بمستويات متقدمة من التنوع الاقتصادي وصولاً لمساهمة القطاعات غير النفطية بواقع ثلثي إجمالي الناتج المحلي المقدر بنحو (421) مليار دولار  أو (1.6) تريليون درهم إماراتي في (2021)، رغم امتلاكها سادس أعلى احتياطي نفطي في العالم.

وفي سياق الأرقام الاقتصادية في (2020)، كانت الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المتعافية من تأثيرات كوفيد (19)؛ فقد حصدت المرتبة 25 عالمياً، والأولى وعربياً في مؤشر  التعافي الاقتصادي بعد كوفيد (19).

على صعيد آخر،  استفادت الامارات من اكتشافات غاز طبيعي جديد بقيمة (80) تريليون قدم3 ، واكتشافات نفطية بقيمة (22) مليار برميل ليصل رصيد احتياطاتها النفطية  إلى (107) مليار  برميل وتتربع المرتبة (6)  في تصنيف أكثر دول العالم حيازة لاحتياطيات نفط في العالم. في المقابل ضاعفت الحكومة تجارتها الخارجية غير النفطية لتصل إلى (1.03) تريليون ردهم موزعة كالتالي: نحو (572.8 مليار درهم واردات، 191.3 مليار صادرات، 269.8 مليار اعادة تصدير) وفقاً لبيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، علاوة على نحو (275) مليار درهم متأتية من الأسواق العقارية، و(18.5) مليار دولار للصفقات الرقمية،[20]فضلاً عن تصاعد فرص توقعات الانتعاش والنمو الاقتصادي المقدرة بقيمة (2.3%) لصالح النمو الإجمالي الحقيقي وبقيمة (3%، 4%) لصالح النمو الإجمالي غير النفطي في (2021 و2023).على التوالي.[21]

وفي سياق (2021)، استطاعت الإمارات العربية المتحدة  تصدر المرتبة الأولى عربيا واقليميا و (15) عالمياً  من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في (2021) متقدمة بواقع (9) مراكز مقارنة بعام (2020) وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي” الأونكتاد” في (2021)، والمرتبة (21 عالمياً، والأولى اقليمياً) في تقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، والمرتبة (10 عالمياً، والأولى إقليمياً) من حيث كفاءة الرعاية الصحية، و(الرابعة) عالمياً في تطبيق خدمات الجيل الخامس تجارياً، والأولى في تعيين وزير للذكاء الاصطناعي وجامعة متخصصة للذكاء الاصطناعي في العالم. وحققت الإمارات المرتبة (الأولى عربياً، و33 عالمياً) في مؤشر التنافسية السياحية العالمية.

9- الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

قطعت الإمارات العربية المتحدة أشواطاً رائدة سعياً وراء تحقيق الهدف (9) المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية تماشياً مع المساعي الإماراتية الرامية للدخول في عداد أفضل (10) دول عالمياً. فقد وضعت استراتيجية الابتكار في (2014)، والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم في (2018) والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ(2015) والتي تتضمن (100) مبادرة وطنية بقيمة (300) مليار درهم.  من خلال ذلك، تسعى الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي وتوسيع حجمه ونطاقه ورفع مساهمته من (133) مليار درهم إلى (3.00) تريليون درهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية والقيمة الصناعية الوطنية المضافة فضلاً عن تأسيس (13.500) شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية،[22]ودعمتهم بحزمة من المعايير والتشريعات الميسرة للأعمال والإدارة المستدامة، كما حفزت المبادرات والاستثمارات وتعزيز التنافسية في مجال الحقوق والملكية الفكرية وتأسيس منظومة داعمة للابتكار والأبحاث والتطوير وتدشين مبادرات مثل أسبوع الابتكار في (2014)، وعام الابتكار في (2015)، وإطلاقها  الدليل المبتكر للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مركز الأبحاث الوطني، والمؤشر الوطني السنوي للمسؤولية المجتمعية للشركات في (2017)، والقانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.[23]

في خضم ذلك، وفي (2019)، بينت أرقام تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحقيق الإمارات تقدما في مجالات عديدة منها: تربع المرتبة (1) عالمياً في مؤشر اشتراكات الانترنت على الهاتف المتنقل والمرتبة (2) عالمياً في سهولة خدمات الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات و(7) عالمياً في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي وجودة الطرق والمرتبة (12) في محور البنية التحتية،[24]كما نجحت افي تلبية احتياجات (99.2%) من خدمات الانترنت وفقاً لإحصائيات (2021)،[25] وحازت المرتبة (34) عالمياً والمرتبة (22، 55) على التوالي في مدخلات الابتكار ومخرجاته؛ لتحصد المرتبة (33) عالمياً من أصل (132) دولة خلال عام (2021)، والمرتبة (1) إقليمياً لأكثر من (6) سنوات حتى (2021) في مؤشر الابتكار العالمي.[26]

وفي سياق البنية التحتية، في(2021)، تشير البيانات إلى تصنيف الإمارات بين أفضل (10) دول في العالم في (16) مؤشرا للتنافسية في قطاع البنية التحتية منها: المرتبة (1) في مؤشرات كفاية السكن ومراقبة جودة البناء والرضاء عن نظام الطرق والطرق السريعة، والمرتبة (3) في إدارة المدن واستخراج تراخيص البناء والمرتبة (7) عالمياً في جودة البنية التحتية و(9) في جودة البنية التحتية للموانئ وإدارة الخدمات اللوجستية والمرتبة (10) في جودة التجارة بالنقل وتسجيل الممتلكات وفقاً لإحصائيات المركز الاتحاد للتنافسية والإحصاء.[27]

10- الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة

دشنت الإمارات العربية المتحدة مجموعة من السياسات والمبادرات الهادفة للحد من أوجه عدم المساواة وتحقيق هدفها الإنمائي (العاشر) والمتثمل في بعض الاجراءات التالية: قانون لحماية الأطفال في (2016)، تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع في (2017)، اقرار سياسة الدولة الوطنية للأسرة  في (2018)، وسياساتها الوطنية لكبار السن في (2018)،  والقانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية لحفظ حقوق المنتجين الوطنين، وغيرها من السياسات سعياً وراء الحد من أوجه عدم المساواة وتحسين مستويات المعيشية وحماية حقوق الأفراد والشركات والمستثمرين وتقديم المساعدات التنموية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.[28]

‌11- الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

دعمت الإمارات في رؤيتها الإنمائية الهدف (11) المعني بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة. حيث تسعى بصورة واضحة إلى بناء العديد من المدن المستدامة ورشيدة الاستهلاك والإنتاج والعاملة بالطاقات المتجددة على غرار الإطار القانوني الوطني للشراكة بين القطاعين الخاص والعام في (2018) لتطوير البنية التحتية، ومشروع الإمارات للخطة الشاملة التوافقية في (2017)، والمبادرة الوطنية للإسكان في (2017)، مبادرة الطرق الموفرة للطاقة. وتمتلك الإمارات (7) مدن مستدامة متسقة مع الهدف (11) في (2020)، منها:  مدينة مصدر النموذجية والصديقة للبيئة وواحة سليكون في” دبي، ومدينة الشارقة في إمارة الشارقة  والبناء الأخضر في عجمان والفيلا النموذجية في رأس الخيمة، وفي هذا السياق، باتت مدينة مصدر في أبو ظبي متصدرة في قائمة المجتمعات العمرانية الأكثر استدامة في العالم، ونظيرتها “المدينة المستدامة” في “دبي” باعتبارها أول مجتمع مستدام ينتج احتياجاته بالكامل من الطاقة  إقليمياً، ويراعي كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتضم مرافق سكنية خالية من التأثيرات السلبية والصديقة للبيئة، وكذلك واحة “دبي سيلكون”، والتي نجحت في تخفيض الاستهلاك التراكمي للطاقة بنسبة (31%)؛ لتتجاوز الهدف المحدد في استراتيجية دبي للطاقة 2030.[29]

‌12- الهدف الثاني عشر: ترشيد الاستهلاك والإنتاج 

استندت الإمارات العربية المتحدة في رؤيتها الإنمائية على سياسات عدة معنية بالهدف (12) بغية خلق الاستهلاك المسؤول والإنتاج المسؤول وذلك من أجل تحقيق استدامة الإدارة والاستخدام للموارد الطبيعية وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك تلبية للاحتياجات الأساسية ولاسيما في قطاعات التصنيع والبناء والنفط والغاز والتجارة بالجملة وقطاع النقل ومنها: دليل أدوات الأعمال الخضراء في (2018)، وقاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية للنفايات في (2018)، والإطار التنظيمي للخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين،[30]وفي سياق ترشيد واستهلاك الطاقة، نفذت الإمارات سياسة تحرير أسعار الوقود والاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة في (2030)، وبرنامج نجم الإمارات ومعايير بناء خضراء ومستدامة تطبيق نظام شرائح الطاقة و حظر شراء المصابيح منخفضة الطاقة؛ لتنجح في خفض بصمتها البيئة إلى (7.75) هكتار في (2014) من أصل (11.68) هكتار في (2011)، وفي سياق معالجة تدوير المخلفات الإلكترونية، في (2007)؛ فقد أطلقت حملة لجمع الهواتف المحمولة لإعادة تدويرها وقد جمعت (200.000) هاتف و(52) طن من المخلفات،  وفي سياق تحويل النفايات إلى طاقة.

‌13- الهدف الثالث عشر: العمل المناخي

وضعت الإمارات مجموعة من السياسات والأهداف والإجراءات ذات الصلة بالعمل المناخي باعتباره الهدف الثالث عشر من أهدافها التنموية المستدامة على غرار خطتها الوطنية للتغير المناخي خلال الفترة (2017- 2050) لتباشر من خلالها تنفيذ (14) مشروعًا للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع (1) مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن اعتماد استراتيجية الإمارات للطاقة (2050)، واستحداثها  وزارة التغير المناخي في (2016)، والتي أطلقت مشروع شبكة الإمارات لأبحاث المناخ والبرنامج الوطني للتكيف المناخي المعتمد في (2017)، ومبادرة ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ، ومشروع الكربون الأزرق المعني بزراعة ملايين الأشجار، وقد صدقت من قبل ذلك على برتوكول “كيوتو” لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في (2005)، وأكدت في مؤتمر المناخ المنعقد (21) في (2015) على خطتها لتوليد (24%) من طاقتها الكهربائية من الطاقة النظيفة بحلول (2021) والالتزام بخفض الانبعاثات بنسبة (23.5%) بواقع (70) مليون طن بحلول (2030)، وزيادة اسهامات الطاقة النظيفة بقيمة (14) جيجا وات بحلول (2030) مقارنة بنحو (100) ميجاوات في (2015)،  وحددت مساعيها في أكتوبر 2021 لتكون أولى الدول المحققة للحياد المناخي في (2050) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعلنت عن سعيها لاستثمار (6.00) مليار درهم في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول (2050)، وتطلعها لاستضافة مؤتمر قمة الأطراف المعني بالتغيرات المناخية (28).[31]

وبفعل ذلك، تمكنت الإمارات العربية المتحدة من تعزيز دعائم الطاقة وتنويع مصادرها وتسجيلها الرقم القياسي العالمي لأقل تكلفة لتوليد الطاقة الشمسية، وباتت أول الدول العربية المستخدمة للطاقة النووية من الكربون،[32] ودخولها قائمة أفضل (20) دولة عالمياً في المؤشرات الثمانية الخاصة بالتغيرات المناخية في (2020).[33]

‌14- الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء

كثّفت الإمارات العربية المتحدة مساعيها التنموية لتحقيق الهدف التنموي (14) وعنوانه” الحياة تحت المياه” ولاسيما من خلال خططها الوطنية للحفاظ على أسماك القرش للفترة (2018-2021)، وإطارها الوطني لاستدامة الثروة السمكية للفترة (2019- 2030)، الخطة الوطنية للحفاظ على السلاحف البحرية  للفترة (2019- 2021) وخارطتها الذكية لرأس المال الطبيعي، وإنشاء المحميات البحرية والبرية والتي قدرت بنحو (15.07% في 2019، 17.1% في 2020) قبل ارتفاعها إلى (15.53% في 2019، 18.4% في (2020) على التوالي، وانضمامها إلى التحالف العالمي للمحيطات في (2020) المعني بحماية المحيطات والبيئة البحرية، ووضعها قوانين حظر إلقاء النفايات على غرار القانون الاتحادي الإماراتي رقم (24) لسنة (1999) بشأن حماية البيئة، وإطلاقها برنامج المصايد السمكية المستدامة  للفترة (2016: 2018).[34]

وفي (2017)، احتلت الإمارات المرتبة (1) عربياً وآسيوياً والمرتبة (28) من أصل (221) منطقة عالمياً في مؤشر صحة المحيطات.[35] وتشير  بيانات الإمارات  على صعيد التنمية البحرية والحياة تحت الماء على حصولها على درجة (100%) من حيث الفرص الحرفية ومؤشرات سبل العيش والاقتصاد، واستقرت درجات التنوع البيولوجي وحماية السواحل وتخزين الكربون والإحساس بالمكان حول (93.5، 93.1، 91.7، 70.2)  على التوالي، وتراوحت درجات  المياه النظيفة ما بين (60.8- 68)، توفير الغذاء من (58- 59.6)، والمنتجات الطبيعية ما بين (46.2- 81.7) خلال الفترة ما بين (2012- 2019).[36]

15- الهدف الخامس عشر: الحياة في البر

وضعت الإمارات العربية المتحدة خطة لتحقيق الهدف التنموي عدد (15) المعني بالحياة في البر. اعتمدت عدد من السياسات والاستراتيجيات ولاسيما الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي للفترة (2011- 2020)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر والاستراتيجية البيئة لاستدامة البيئة البحرية والساحلية والاستراتيجية الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية للفترة (2015- 2021)، ومبادرة إعادة توطين المها العربي التي ساهمت في زيادة أعدادها إلى (10.000) رأساً، ومبادرة استزراع مليون مستعمرة من الشعب المرجانية، وإطلاق أول قمر صناعي إماراتي لتتبع الحياة البرية ودراسة أنماط الطيور في المناطق النائية،[37] وتوطيد البيئة التشريعية على غرار الحرص على تطبيق قوانين مثل القانون الاتحادي رقم (11) لسنة (2002) بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة (1999) بشأن حماية البيئة والتنمية، والقانون الاتحادي رقم (16) لسنة (2007) بشأن الرفق بالحيوان،[38] وتوقيعها على (7) اتفاقيات دولية  و(3) برتوكولات  و(4) مذكرات تفاهم بشأن التنوع البيولوجي، وبرنامج تصاريح “سايتس” الإلكترونية في (2017)، مشروع خارطة الموائل في الإمارات،[39] لتتمكن من زيادة المحميات الطبيعية من (19) في (2010) إلى (49) محمية في (2020) موزعة بواقع (33) برية، و(16) بحرية بما يعادل (18%، 12%) على التوالي من مساحتها لتحتل المرتبة الأولى عالمياً وإقليمياً من حيث عدد المحميات ومساحتها في (2020).[40]

16- الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية:

احتل الهدف (16) المعني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية سلّم أولويات صناع القرار الإماراتي انسجاماً مع مساعي الدولة التنموية ولاسيما المعلنة في (2021) وشعارها” متحدون في المصير”، حيث تتطلع الامارات لتحافظ على بيئة عيش آمنة ومستقرة وعادلة وذات بنية مؤسسية قوية وشفافة وخالية من الفساد. فقد بادرت باعتماد عدد من السياسات والمبادرات كاعتمادها نظام تنبيه الطفل المفقود في (2018) على موقع الفيس-بوك، ومبادرة البرج الذكي في (2017) لمراقبة حركات المرور، وإطار عمل مشترك لمكافحة المخدرات في (2017)، وسياسة إدارة مسرح الجريمة في (2017)، وتوحيد النظم الجنائية في (2017)، ومبادرة حصنتك في (2017) لرصد حالات الطوارئ المعنية بالحريق والسلامة العامة باستخدام التقنيات الذكية.

واستطاعت تربع المرتبة (1) عالمياً من حيث انعدام الجريمة المنظمة، والمرتبة (2) من حيث ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية في (2016)،[41]وتشير البيانات إلى شعور نحو (96.1%) من السكان في الإمارات بالأمن والأمان في (2018) وتربعها المرتبة (2) عالمياً من حيث الاستجابة إلى الطوارئ و(91%) لصالح بيئة العمل المستقرة والأمنة، و(100%) من تسجيل مواليد الأطفال دون سن (5)، وتراجعت معدلات الجرائم بواقع (3.8، 49.6، 1.2، 0.7، 8.2  ) لكل (100.000)   على صعيد وفيات الحوادث والمرور و والجرائم المقلقة بشدة، والاغتصاب، والخطف منذ (2018) اتصالاً بعام (2021).[42]

‌17- الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

لم ينأى الهدف (17) المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف بعيداً عن أولوية اهتمام القيادات الإماراتية؛ حيث ينسجم مع المساعي الإماراتية وتوجهاتها الاستراتيجية. وقد وضعت الإمارات سياسة للمساعدات الخارجية خلال الفترة (2017-2017) سعياً وراء تحقيق الأهداف الإنمائية في الدول النامية وخاصة القضاء على الفقر وتوفير السلام وتطوير البنية التحتية، واتساقاً مع ذلك، تم تأسيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية  الخارجية بموجب قرار مجلس الوزراء في (2014)، وتقديم نحو (206.3) مليار درهم للمساعدات الخارجية بما يعادل (56.1) مليار دولار لصالح الدول النامية، منها (110.4) مليار درهم خلال الفترة (2016- 2020) موزعة بواقع (50%) للدول الأفريقية  و(40%) للآسيوية، و(5%) لباقي القارات، موجه منها (75%) للأهداف الإنمائية (8، 16، 17، 1، 3) خلال الفترة (2010: 2021) لتحتل الأمارات العربية أعلى المانحين الدوليين لأكثر من (4) مرات في تلك الفترة،[43]وقادت سياسات المساعدة الإماراتية إلى إفادة (178) دولة في العالم خلال الفترة (1971- 2018) بقيمة (274.9) مليار درهم إماراتي، منها فقط (32.3، 22.3، 28.6) مليار درهم في الأعوام (2015، 2016، 2018) على التوالي، وقدمت إلى (1.6) مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية على مكافحة كوفد (19)، مقدرة بنحو (1613) طناً إلى (120) دولة حتى ( ديسمبر، 2020).[44]

تحديات التنمية المستدامة في الإمارات العربية المتحدة:

تشير تجليات الواقع الإماراتي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة إلى عدد من التحديات يمكن رصدها على النحو التالي:

‌أ.    تحديات أمن الغذاء وإنتاجه:

رغم تلك النجاحات المرصودة في الامارات، إلا أن تحديات الأمن الغذائي تتضافر مع نظيرتها السياسية والأمنية والاجتماعية والمناخية في السياقات الإماراتية. تؤثر تحديات الأمن الغذائي على طموحات الإمارات في القضاء على الجوع وتصفيره بشكل دائم؛ حيث لا زالت تفتقر للقدرة الإنتاجية الغذائية بفعل التغيرات المناخية والتربة الرملية والندرة المائية؛ حيث تساهم المياه الجوفية في الإمارات بنحو (70%) من إجمالي الموارد المائية، وتغطي حوالي (95%- 82%) من متطلبات الري لقطاع الزراعة والغابات على التوالي، ويقدر إجمالي المياه المسحوبة للزراعة بنحو (2.198) مليون متر مكعب بواقع (32%) لقطاع الحراجة وتنسيق الحدائق، و(68%) في انتاج المحاصيل، فضلاً عن ارتفاع نسبة الاستيراد من المواد الغذائية بما يزيد عن (87%- 90%)، ونسبة هدر الطعام  بقيمة (3.5) مليار دولار سنوياً،[45]واستنفاذ ما يقرب من (85%) من تجمعات الأسماك الهامور وسمك الأرانب نتيجة الصيد الجائر،[46] فضلاً عن معاناة (17%) من الأطفال دون سن (5) من سوء التغذية.

‌ب.  التحديات المناخية والمائية:

لازالت التغيرات المناخية في الإمارات أبرز التحديات التي تلوح بالأفق، حيث ترتفع في البلاد درجات الحرارة بواقع (46%) درجة مئوية في فصل الصيف، وتتزايد معدلات الرطوبة بنسبة (100%)، وتتناقص معدلات هطول الأمطار عند (160) ملم سنوياً، مع رصد استنزاف المياه الجوفية واسهاماتها المقدرة بنحو (70%) من إجمالي الموارد المائية الى جانب تناقص عمرها الافتراضي عند (16- 36) عاماً، يحدث ذلك في مقابل محدودية اسهامات مياه البحر المحلاة من اجمالي الموراد المائية الى نسبة 24% و6% لنسبة المياه المعالجة من الصرف الصحي ومقدرة بنحو (950، 319) مليون م3 على التوالي، مع تناقص منسوبها بنحو (60)متراً .

‌ج.    التحديات البيئية:

رغم سياسات الإمارات الإنمائية ومساعيها للحفاظ على البيئة، إلا أنها تواجه تحديات بيئية متزايدة ناتجة بفعل النمو السكاني المتنامي والطلب على المياه والعمران، وجهود التطور الاقتصادي، ومن تلك التحديات، زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الى حد دخول تصنيف بصمة الإمارات الكربونية ضمن قائمة أعلى البصمات الكربونية في العالم، مع زيادة معدلات النفايات والتصحر.

‌د.    التحديات الإنتاجية والاستهلاكية:

تعد معضلة انخفاض الإنتاج في الإمارات لصالح الاستيراد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه استدامة التنمية في الإمارات؛ حيث تعتمد الإمارات بصورة واضحة على استيراد السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية بواقع (11%) سنوياً، وارتفاعها بنحو (34) ضعفاً من (20.9) مليار درهم في (1978) إلى (717.8) مليار ردهم في (2012)، [47] وارتفاع معدلات الاستهلاك من الكهرباء والمياه؛ فقد وصلت معدلات الاستهلاك المائي في الإمارات إلى (500) لتراً يومياً ضعف المتوسط العالمي المقدر بنحو (250) لتراً كحد أقصى.

التوصيات:

بعد استقراء واقع التنمية المستدامة في الإمارات والوقوف على حدود تطورها في سياقات (2021) واتساقاً مع الطموحات الإنمائية للإمارات وأهدافها، يمكن تقديم عدد من التوصيات على النحو التالي:

• تحديث البيئة التشريعية والقانونية والمؤسسية ذات صلة بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية والبحثية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار في مجالات المناخ والمياه والزراعة والاقتصاد المعرفي.
• تنمية المقومات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية والإنتاجية والصناعية.
• ضرورة حرص الحكومة الإماراتية على زيادة تحفيز سياسات جديدة لتوسيع مصادر الدخل من القطاعات غير النفطية على كافة الأصعدة وزيادة إيراداتها المالية والاقتصادية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تجنباً لتقلباتها وتغيراتها فضلاً عن كونها من الطاقات غير المتجددة.
• ضرورة دعم الحكومة الإماراتية سياسة الاستدامة المائية وزيادتها بغية تلبية الطلبات المتزايدة على المياه ولاسيما في ظل التغيرات المناخية حيال الواقع الإماراتي.
• ضرورة تشجيع حكومة الإمارات لسياسات دعم القطاع الزراعي وزيادة اسهاماته الغذائية بغية تقليل نسبة الاستيراد من السلع الغذائية المتزايدة.

 

المراجع:

[1] Sky news, THE AUE IS THE first regionally and nineth globally, access date 3 November 2021, https://cut.ly/SR9TqH0 .
[2] https://bit.ly/3wotUD4 .
[3] https://bit.ly/3bJKNh
[4] Research gate, Food security in the UAE: the great competition between the agriculture and forestry sector on irrigation resource, January 2014. PP5-8.
[5] AUE, good health and complete well being, Access date 2 November 2021, https://bit.ly/2Zdd2m2 .
[6] Inter Nations Go, health insurance and the health system in UAE explained, https://bit.ly/3CzREGt .
[7] AL Ain, Infographic … The UAE is the first in 7 global health indicators, 13 November 2020, https://bit.ly/3nRMpvO .
[8] https://shorturl.at/swyJY
[9] https://bit.ly/3BP9OCZ .
[10] Sky news, the AUE is between the (20) globally in housing and education 11 July 2021, https://bit.ly/3GPCT4Y .
[11] AL Ain, education in Emirates to space, 2 December 2017, https://bit.ly/3bAsvQa .
[12] Al BAYAAN, the AUE is the first in the Arab world and (20)TH globally among the best educational systems, https://bit.ly/3q0pfWJ .
[13]
[14] WAM. Ae, The AUE ranks the (18) globally and first regionally in the gender Equality  index for the Year 2020, 15 December 2020, https://bit.ly/3CJKlXl.

[15] AUE Gender balance council, AUE Women FAQs, details, https://bit.ly/3CH0TYz

[16] World bank, gender equality in the Gulf co-operation council countries continuing the reform agenda, 24 February 2021, https://bit.ly/3q1F5Ao .
[17] United Arab Emirates ministry of Foreign Affairs and international, AUE ranks the (18)TH in UNDP human development report 2020 gender inequality index, 12 December  2020, https://bit.ly/3EE8sNg .
[18] Khaleej  times, AUE first
[19] UAE, economy in the past and present, access date. 3 November 2021, https://bit.ly/3q0GFm5 .
[20] AL Ain, the AUE economy … the strength of growth defeats the pandemic, 3 November 2021, https://bit.ly/3k5JwpM .
[21] ROOYA, the AUE is the first in the Arab world economic recovery index from the effects of Covid -19 epidemic, 11 October 2020, https://bit.ly/3CPgsKU .
[22] U.ae, innovation, 3 November 2021, https://bit.ly/3CEOPE0 .
[23] Sky news, THE AUE IS THE first regionally and nineth globally, access date 3 November 2021, https://cut.ly/SR9TqH0 .
[24] UAE, infrastructure and UAE vision 2021, access date. 4 November 2021, https://bit.ly/3mK4tbD .
[25] UAE SDG.ae, Goal 9: build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation, access date. 3 November, 2021, https://bit.ly/3BDcB24 .
[26] AUE ministry of foreign and international co-operation, the AUE advances two ranks to 34 globally and maintains the first place in the Arab world in the global innovation index 2020, https://bit.ly/3bAs0W7 .
[27] Al Ain, The UAE is among the top (10) globally in (16)  infrastructure indicators, 4 November 2021, https://bit.ly/3mKM6U2 .
[28] https://bit.ly/3k8mwqc .
[29] Al Ain, 7 sustainable cities in emirates amaze the world, 10 January 2020, https://bit.ly/3qLuBLuqff .
[30] UAE, responsible consumption and production, access date. 5 November 2021, https://bit.ly/3bHYMop .
[31] AL Ain, The UAE… and climate action in the Arab world and internationally, 3 November 2021, https://bit.ly/3EJs0zQ .
[32] Union, UAE: studied climate action achieves sustainable development, 27 July 2021, https://bit.ly/3BK78qb .
[33] AL Ain, Climate action strategy in The UAE.. an investment for the Future 2 November 2021, https://bit.ly/2ZV1fcg .
[34] UAE, Under water life .14: sustainable environment as a national priority, access date . 4 November 2021, https://bit.ly/3nWyXqv .
[35] AL Ain, the UAE is the first in Arab world and (28) globally in the Ocean health index, 29 January 2018, https://bit.ly/3bJnXjX
[36] JOURNAL PRE- proof, date set on the marine sustainability in The UAE, 2020, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103972 .
[37] AL Ain, The UAE and the promotion of biodiversity …pioneering efforts to protect life on earth, 6 October 2021, https://bit.ly/3wdCg09 .
[38]AL Ain, in preparation for Cop (15)… the UAE reviews  its experience in protecting biodiversity , 23 October 2021, https://bit.ly/3q7ToF1 .
[40] https://bit.ly/3mlnWJV .
[41] UAE, Peace, justice and institutions, access date. November 4, 2021, https://bit.ly/3K9vXWq .
[42] Khaleej, the UAE is safer in the world, 18 March 2019, https://bit.ly/3BLd9D8 .
[43] WAM, billion dirhams, the value of (206) foreign aid provided by the UAE between 2010: 2021, https://bit.ly/3GQiFrM .
[44] Khaleej, the UAE provides aid to (178) countries with (275) billion dirhams 2 December 2020, https://bit.ly/3mLizpR .
[45] UAESDG.ae, Goals 2: this goals means ending hunger, achieving food security, good nutrition and promoting sustainable agriculture, Access date 1 November 2021, https://bit.ly/3GFQ0pd .
[46] The BORGEN Projects, TOP 10 Facts About Hunger I the united Arab Emirates, access date 1 November 2021, https://bit.ly/3GQCiQy .
[47] https://bit.ly/3GVsZ1t .